السياسة النقدية الصينية بين الخصوصية والعالمية

تظل السياسة النقدية محورا مهما في أداء الاقتصادات المختلفة، وخاصة في المنتجة منها وأبرزها الصين ، إذ يعكس استقرار السياسة النقدية الأداء الإيجابي في ميزان المدفوعات، والسيطرة على معدلات التضخم .

ومنذ فترة تتجه أنظار المعنيين بالاقتصاد العالمي، صوب أداء السياسة النقدية في أميركا، لما لها من تداعيات سلبية أو إيجابية على العديد من جوانب الاقتصاد العالمي، مثل أسواق الدين، وأسواق المال، وأسواق المعادن والنفط، وغيرها، فضلا عن تأثيرها على السياسة النقدية في الدول المرتبطة بالدولار الأميركي.

ولكن لم يعد الواقع الاقتصادي العالمي رهن أداء الاقتصادي الأميركي فقط، إذ يبرز دور الاقتصاد الصيني كذلك مؤخرا، ولعل الخطوة التي اتخذتها الصين بشأن توصيفها في منظمة التجارة العالمية ، سيكون لها ما بعدها.

إذ تخلت الصين عن المزايا الممنوحة لها بوصفها دولة نامية، ما ينم عن درجة عالية من الثقة بقوة اقتصادها، وبخاصة أن الخطوة تأتي في ظل الحرب التجارية، التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ضد مجموعة من الدول على رأسها الصين.

ليس هذا فقط، بل أشارت وسائل الإعلام، إلى سعي الصين إلى أن تكون أمين حفظ لاحتياطيات الذهب السيادية للبنوك المركزية للدول الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يقود الصين لتصبح أحد الفاعلين الجدد في السوق العالمي للذهب.

مصدر الصورة

وفي السطور الآتية، سوف نتناول مجموعة من مؤشرات السياسة النقدية للصين، وتأثيرها محليا وعالميا.

منذ عام 2016، نجحت الصين في جعل عملتها ضمن العملات الرئيسة عالميا، بجانب الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، والدولار الكندي، والدولار الأسترالي، لكن لا يزال أداء اليوان كعملة للتسويات التجارية والمالية عالميا محدود الأثر.

ومنذ مطلع الألفية الثالثة، وبروز دور الصين في التجارة الدولية، وجهت اتهامات من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي للصين، لكون العملة الصينية مقومة بأقل من قيمتها، وهو ما يعد دعما لصادراتها، إلا أن رد فعل الصين جاء محدود الأثر.

إذ اعتبرت أن هذه المسألة من خصوصيات سيادتها، وعندما استجابت برفع قيمة عملتها، كان الأمر في حدود قليلة.

وبلغ سعر صرف الدولار أمام اليوان في عام 1994م 8.6 يوانات، وذلك قبل أن يشهد تحركات صعودية طفيفة، حيث بلغ 8.19 عام 2005، ثم صعد عام 2021 أمام الدولار عند 6.45، في حين تراجع عام 2024 إلى 7.20 يوانات للدولار، وبذلك ارتفعت قيمة العملة الصينية خلال 30 عاما بنحو 16%.

في حين أن الصادرات السلعية الصينية قفزت من 121 مليار دولار عام 1994 إلى 3.58 تريليونات دولار عام 2024، وهو ما يعني أن الصادرات السلعية زادت بقيمة 3.4 تريليونات دولار، وهي نسبة تمثل عشرات أضعاف الأداء عام 1994.

والمردود المحلي لبقاء سعر صرف اليوان منخفضا، أن قطاع الصادرات يسهم بقدر متزايد في الناتج المحلي الإجمالي للصين، وخلق فرص عمل جديدة، وتشغيل العديد من الأنشطة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالتصدير، مثل النقل والشحن، والتأمين، والبنوك.

أما على الصعيد العالمي، فكان لانخفاض سعر اليوان، ودوره في زيادة الصادرات السلعية الصينية، دور سلبي على العديد من الصناعات في دول العالم، نظرا لرخص أسعار السلع الصينية، وهذا أضعف المنافسة لدى اقتصاديات تلك الدول، على الصعيدين المحلي والدولي.

ونتيجة لذلك تحولت اقتصاديات العديد من الدول إلى مجرد أسواق لاستقبال المنتجات الصينية، وهذا كرس لمزيد من البطالة ، والتبعية للخارج، وهي نفس النتيجة التي جنتها أسواق الدول النامية في القرن الـ20 أمام المنتجات الأميركية والغربية واليابانية.

أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي ، تظهر أمرا مهما، فيما يتعلق ب سعر الفائدة داخل الصين، فخلال فترة 2024/2015، ظل سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند نسبة 1.5%، كما ظل سعر الفائدة على الإقراض ثابتا أيضا خلال تلك الفترة عند 4.30%.

والمردود المحلي لهذا الأمر، يتمثل في عدة جوانب إيجابية، تتمثل في اطمئنان المستثمرين وباقية الفاعلين الاقتصاديين، فتتخذ القرارات المتعلقة بالادخار والاستثمار في ضوء حالة من الاستقرار الاقتصادي.

أما على الصعيد العالمي، فالسياسة النقدية للصين لم تتأثر بالأداء العالمي، وخاصة مثلا ما حدث بعد عام 2022 وحتى سبتمبر/أيلول 2025، برفع سعر الفائدة في أميركا وبالتالي في دول العالم، والأسواق العالمية، ومعنى ذلك أن ثمة دعما مباشرا يقدم للمنتجين الصينيين، أو الشركات الأجنبية العاملة على الأراضي الصينية، عبر الحصول على الائتمان الرخيص.

فالجميع على الصعيد العالمي، شكى من ارتفاع تكلفة التمويل البنكي أو من أسواق المال، بينما بقي سعر الفائدة إيداعا وإقراضا، ثابتا ولم يتغير.

ومن الفوائد المحلية لثبات سعر الفائدة على الودائع لمدة تصل إلى 10 سنوات، أن يدفع المدخرين بشكل كبير للبورصة، للبحث عن عائد أفضل من البنوك، وهو ما يعني تنشيط البورصة بشكل دائم خلال هذه الفترة.

مصدر الصورة

أرقام التضخم المستمدة من البنك الدولي عن الصين، تبين أن معدل التضخم يكاد يكون غير مؤثر داخليا، ففي عام 2015، أي منذ 10 سنوات، بلغ معدل التضخم 1.4% في المتوسط، وارتفع عام 2019 إلى 2.9%، إلا أنه في عامي 2023 و2024 على التوالي كان بحدود نسبة 0.20%.

وتعتبر هذه المعدلات مناسبة جدا لمعدل التضخم في الصين، نتيجة لكون الصين صاحبة اقتصاد إنتاجي، ويعول بشكل كبير على نموذج تنموي يعرف بـ"الاعتماد على الذات". وإن كانت الأرقام المذكورة تعبر عن متوسطات سنوية، إلا أن الأمر لم يظهر تأثر معدلات التضخم في الصين بالعديد من الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا .

ومؤخرا الحرب التجارية التي شنها ترامب على الصين، والمعلوم أن الصين تُعد من أكبر مستوردي العالم، ومع ذلك لم تتأثر معدلات التضخم بها، بصورة ملحوظة.

ومن شأن هذا الأداء للتضخم أن يعود إيجابيا على المواطنين الصينيين من جهة، ومن جهة أخرى على الأجانب، المستثمرين في الصين، بل يعتبر أحد أهم مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية للصين.

وتشير الأرقام، أن الصين كانت ثاني أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى عام 2021، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها في ذلك العام 344 مليار دولار، ولكن تراجعت هذه التدفقات بشكل كبير بعدها، ووصلت عام 2024 إلى 18.5 مليار دولار فقط.

ويعود تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين، بشكل كبير إلى صراعها مع أميركا، وخروج بعض الاستثمارات الأميركية منها، أو مخافة المستثمرين من أن تتعرض الصين لعقوبات اقتصادية أو أن يشهد مناخ الاستثمار بها تداعيات سلبية نتيجة الصراع.

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الأرقام الخاصة بمعدلات التضخم في الصين، تأتي في إطار ما يعرف بالتضخم المكبوت، وهو التضخم الناتج عن تدخل الدولة بدعم بعض الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية، وأحيانا الإسكان أو بعض أصناف الغذاء.

ومن هنا فالتضخم في الصين، سيكون له معدلات أخرى، أعلى مما هي عليه، في حال رفعت الدولة يدها عن هذا الدعم، في القطاعات المختلفة.

أشارت بعض التقارير السنوية لصندوق النقد الدولي ، إلى معانات الاقتصاد العالمي، من عدة سلبيات منها حرب العملات، وكذلك التنافس الشديد في خفض معدلات سعر الفائدة، بغية جذب الاستثمارات.

ومن المرصود على ساحة الصراع الصيني الأميركي، تفعيل السياسة النقدية، ضمن باقي أدوات الصراع، وفيما يخص الصين، فقد اتجهت منذ سنوات، إلى التخلص من رصيدها الكبير من سندات الخزانة الأميركية .

ففي عام 2015 كانت الصين، قد تجاوزت اليابان وأصبحت صاحبة أكبر حصة من سندات الخزانة الأميركية بقيمة 1.1 تريليون دولار، ولكنها في السنوات الأخيرة، أصبح رصيدها 761 مليار دولار تقريبا.

وقد حقق التصرف الصيني، أمرين:

– الأول: التخلص من عبء الاحتفاظ بالدولار الأميركي والوقوع تحت ضغط السياسة النقدية الأميركية، فيما يتعلق بقيمة الدولار أو سعر الفائدة.

– الآخر: محاولة التأثير على كون الدولار عملة دولية، والعمل على إهدار قيمته في السوق الدولية.

كما أن الصين وجدت نفسها أمام مجموعة من المشكلات الاقتصادية الداخلية التي تتطلب تمويلا وسيولة بحيث لا تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، فاتجهت لتمويل مشروعات داخلية من خلال بيع جزء كبير من رصيدها من سندات الخزانة الأميركية، كما وجهت جزءا من هذه الأموال للاستثمار في مناطق أخرى بالعالم.

ختاما، من حق كل دولة أن تسعى لزيادة مصالحها عبر تعاملها المحلي والخارجي، ولكن القضية هنا، أن العالم قد يستعيض عن الصين بأميركا، بسبب الممارسات الصينية في سياستها النقدية، التي بدأت تنحى نفس المنحى الأميركي، باستغلال الآخرين وتصدير المشكلات الداخلية لباقي دول العالم، وإن كانت الصين لا تزال تتحمل تداعيات مشكلاتها الاقتصادية الداخلية.