الدار البيضاء تستعد لاحتضان أكبر مجمع وطني لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية - العمق المغربي

مصدر الصورة

تستعد جماعة الدار البيضاء لإطلاق واحد من أضخم المشاريع التجارية والتنظيمية على الصعيد الوطني، من خلال اقتناء عقار ضخم تتجاوز مساحته 300 هكتار بمنطقة أولاد حريز بإقليم برشيد، قصد إحداث مجمع متكامل لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، من المنتظر أن يصادق مجلس جماعة الدار البيضاء خلال دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري على اقتناء القطعة الأرضية المسجلة تحت الرسم العقاري رقم 2478/د، والتي تمتد على مساحة شاسعة تبلغ 309 هكتارات.

هذا العقار سيشكل النواة الأساسية لإنشاء المنصة الجديدة، التي ستجمع في فضاء واحد مختلف أسواق الجملة المنتشرة حاليا داخل المدينة.

ويأتي هذا المشروع في سياق سعي السلطات الولائية والجماعية إلى تطوير البنية التحتية التجارية وتنظيم قطاع تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية، الذي يعرف اختلالات كبيرة سواء من حيث التسيير أو من حيث تأثيره السلبي على السير والجولان داخل العاصمة الاقتصادية.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الضغط عن وسط المدينة من خلال نقل الأسواق الكبرى إلى موقع استراتيجي خارج المدار الحضري، بما يتيح فضاءات عصرية مجهزة بالمرافق الضرورية، ومجهزة بمسالك لوجستيكية حديثة تسهل عملية نقل وتوزيع السلع على المستوى الجهوي والوطني.

المشروع، الذي تقدر تكلفته المالية بحوالي ملياري درهم، يندرج ضمن اتفاقية شراكة كبرى تجمع بين عدة مؤسسات، من ضمنها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وجماعة الدار البيضاء، وصندوق الإيداع والتدبير.

ومن أبرز الأهداف المنتظرة من هذا المشروع معالجة الوضعية الحالية لأسواق الجملة بالدار البيضاء، التي أصبحت تشكل عبئا على النسيج الحضري، سواء من حيث الاكتظاظ أو من حيث التأثير البيئي والصحي.

فسوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا سوق الدواجن بالحي المحمدي، يعتبران من بين أكثر النقاط التي تتسبب في شكاوى المواطنين بسبب تواجدها داخل مناطق سكنية مكتظة، إضافة إلى سوق الجملة للسمك الذي يعاني بدوره من ضعف في البنية التحتية وصعوبة الولوج إليه.

ولا يقف المشروع عند حدود التنظيم التجاري، بل يتوقع أن يكون له وقع اقتصادي كبير على المنطقة الممتدة بين الدار البيضاء وبرشيد، من خلال خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، فضلا عن تحفيز الاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستيكية والصناعات الغذائية.

وتسعى جماعة الدار البيضاء إلى توديع نموذج الأسواق العشوائية القديمة، وتعويضه بمنظومة تسويقية حديثة ومنظمة، تعتمد على الشفافية والرقمنة وتتبع مسار السلع من المصدر إلى المستهلك.