مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن وزارة النقل واللوجستيك قررت إلغاء “باقة السلامة” صنف “ب” من شروط الاستفادة من منحة تجديد حظيرة حافلات النقل العمومي، الأمر الذي خلف حالة من الانفراج داخل أوساط مهنيي قطاع النقل العمومي للمسافرين عبر الحافلات، بعدما عانوا بسبب ضياع السنة المالية 2024، جراء صعوبة الحصول على “باقة السلامة” في السوق المغربية.
وقال إسماعيل الهلالي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي، في تصريح للجريدة، إن قرار إلغاء “باقة السلامة” سيساهم في تسريع تجديد أسطول حافلات النقل العمومي من طرف المهنيين، كما سيعيد الثقة لدى هؤلاء في البرنامج الذي انخرطوا فيه بنوع من الجدية والحماس من أجل تحسين جودة خدمات النقل العمومي وضمان شروط السلامة والراحة للمسافرين.
وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركرات الحدودي، جنوب مدينة الداخلة، أسفرت عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 53 كيلوغراما و630 غراما من مخدر الكوكايين.
وأضافت “المساء” أنه تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية، سواء داخل المغرب أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبها أفادت “الأحداث المغربية” بأن اللجنة الوطنية لطلبة الإجازة في التربية وجهت مراسلة إلى وزير التربية والتعليم للمطالبة لمراجعة شروط مباراة الولوج إلى المدارس العليا وإلغاء تسقيف التوظيف، خاصة أن طبيعة الإجازة المحصل عليها لا تخول لحاملي هذه الفئة من الخريجين سوى الولوج إلى مهن التربية.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن تداول أنباء عن تلقي مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء – سطات تعليمات شفهية تقضي بتمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية من الثامنة والنصف صباحًا إلى الثامنة وعشرين دقيقة مساءً، بما في ذلك يومي السبت والأحد، أثار استياء النقابات الصحية، التي عبرت عن رفضها هذه القرارات.
في الصدد ذاته أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات استغرابها التسرع في إعداد لوائح مداومة تطبعها “العشوائية”، ورفضها هذا القرار، الذي يثير مجموعة من التساؤلات، من أبرزها ما هو الإطار القانوني لهاته الحراسة لأن التوقيت مؤطر بقانون، ويشمل التوقيت العادي أو نظام الحراسة والإلزامية، فيما لا يدخل هذا القرار في أي منها؟.
واعتبر الأطباء العامون أن تدبير المراكز الصحية سيكون أمرا صعبا، لأن من يقوم بالحراسة نهاية الأسبوع عليه أن يستفيد من فترة راحة قانونية، في ظل النقص الحاد في عدد الأطباء الذي يزيد استفحاله عزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بالقطاع العام، في ظل ظروف العمل المزرية التي تفتقر لأبسط الشروط.
كما حذر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من أي محاولة لفرض فتح المراكز الصحية خارج أوقات عملها الاعتيادي، لكونه سيضع الموظفين في مواجهة مباشرة مع احتياجات استعجالية لا تتناسب مع طبيعة هذه المراكز ولا مع إمكاناتها، وهو ما من شأنه أن يفاقم أزمة الثقه ويؤثر سلبا على علاقة المرفق الصحي بمرتفقه.
“بيان اليوم” ورد بها أن ساكنة حي النهضة بمدينة طاطا تعيش منذ أشهر حالة غير مسبوقة من الغضب والارتباك، بعد أن أقدمت شركة العمران على تحفيظ الحي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، مطالبة السكان بدفع مبالغ مالية جديدة مقابل عقارات ومنازل اقتنوها منذ عقود.
ونسبة إلى مصادر محلية فإن حي النهضة يعتبر أحد أقدم الأحياء الحضرية في طاطا، تأسس سنة 1985، واحتضن مئات الأسر من موظفين وحرفيين وعمال بنوا مساكنهم بعرق جبينهم، في إطار عملية توزيع بقع أرضية من طرف الجماعة القروية آنذاك، مبرزة أن الحي استفاد لاحقا من تجهيزات أساسية، من طرق وإنارة وربط بالماء والكهرباء، ما جعله حيا مؤهلا قانونيا وحضريا منذ سنوات طويلة.
وأضاف الخبر أنه بعد سنوات من الصمت فوجئ السكان بإعادة تسويق عقاراتهم ضمن ما سمي تجاوزا بـ”المشروع”، حددت له أثمان جديدة تراوحت بين 250 و800 درهم للمتر المربع، إضافة إلى فرض رسوم مالية على الملاك الذين سبق لهم دفع ثمن البقع منذ عقود.
في ظل هذا الوضع المتردي تدبيريا وجدت الأسر البسيطة، وأغلبها من أرامل ومتقاعدين، نفسها اليوم مطالبة بإعادة شراء ممتلكاتها من جديد.
الختم من “العلم” التي نشرت أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت تأجيل النظر في الملف المعروف إعلاميا بقضية “ولد الفشوش”، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين بقتل الشاب بدر بولجواهل دهسا بسيارة رباعية الدفع داخل مرآب مطعم شهير بمنطقة عين الذياب صيف سنة 2023، إلى غاية 5 نونبر المقبل، وذلك بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، نتيجة خضوع محامية لفترة نقاهة بعد إجرائها لعملية جراحية.