أزمة معبر رأس اجدير.. بين التصعيد والحلول المقترحة - أخبار ليبيا 24

مصدر الصورة

أخبار ليبيا 24

تشهد الساحة الليبية تصاعدًا في حدة التوترات عند معبر “رأس اجدير” الحدودي مع تونس، ما يعكس عمق الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد. يرى مراقبون للشأن الليبي أن هذه التوترات تأتي في سياق متوقع، خاصة مع استمرار الفشل في تقديم حلول ناجعة ومستدامة للاحتياجات الأمنية والإدارية للمعبر.

أحد المراقبين يعلق على الوضع قائلاً: “الاشتباكات التي وقعت بين الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية أو التابعة لغرفة العمليات في  مدينة زوارة غير مبررة، ولم تضع في الاعتبار سلامة المواطنين”. هذه الاشتباكات تسببت في وقوع ضحايا بين المدنيين وأثارت الذعر في نفوسهم، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين في مناطق النزاع.

• مراقبون: الصراع على النفوذ يزيد من تعقيد الأزمة عند رأس اجدير

يتابع المراقب: “المشاهد التي تم تداولها للاشتباكات وسط الأحياء السكنية، والطرق المكتظة بالمدنيين، تمثل انتهاكا للمواثيق والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان والمدنيين”. هذه المشاهد تعكس الفوضى العارمة وعدم قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية بشكل يحمي المدنيين ويضمن سلامتهم.

وفيما يتعلق بالحلول الممكنة لهذه الأزمة، يرى المراقبون أن احتواء الأزمة يتطلب إيجاد آلية قانونية تنظم حركة المعابر الدولية. “احتواء الأزمة تتطلب إيجاد آلية طبقا للقوانين المنظمة لحركة المعابر الدولية، خاصة بعد الأزمة التي تسببت فيها الاشتباكات، والتي أعطت صورة بأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على منافذها”، يوضح أحد المراقبين.

الصراع على السيطرة على معبر رأس جدير ليس جديدًا، إذ يعلق مراقب آخر: “فشل الجهود جاء نتيجة إخفاق في علاج المسألة من جذورها، بإسناد الأمر لأهله، وهي عناصر وزارة الداخلية النظامية، التي جرى استبعادها منذ سنوات لصالح تشكيلات مسلحة، باتت تسيطر على المعبر، وتعتبره ‘منطقة نفوذ’ لا ينبغي المساس بها”. هذا التصريح يشير إلى أن الحلول المؤقتة والمناورات السياسية لم تكن كافية لحل الأزمة بشكل جذري ومستدام.

• مراقبون: السيطرة المكانية على معبر رأس اجدير تهدد السيادة

يرى المراقبون أن محاولة إخضاع المنفذ للسيطرة المكانية تتعارض مع مفهوم الدولة والسيادة. “محاولة إخضاع المنفذ للسيطرة المكانية، يتعارض مع مفهوم الدولة والسيادة، إضافة إلى أن استخدام المنافذ لأغراض غير التي تفتح من أجلها غير مقبول، تحت أي سبب من الأسباب”، يشرح أحد المراقبين. هذه السيطرة تعزز الفوضى وتضعف من قدرة الحكومة على بسط نفوذها وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

أسباب الخلاف تتعلق بصراع النفوذ والسيطرة على المنفذ، خاصة مع شروط “بلدية زوارة” التي توصف بأنها تعجيزية. يقول مراقب: “أسباب الخلاف تتعلق بصراع النفوذ والسيطرة على المنفذ، خاصة أن بلدية زوارة تضع بعض الشروط التعجيزية، بشأن الإشراف على المعبر، في الوقت الذي يجب فيه تطبيق القوانين وسيادة الدولة، حتى لا تتفاقم الأزمة”. هذه التصريحات تعكس الصراع العميق بين مختلف الفصائل المسلحة والجهات المحلية على النفوذ والسيطرة.

• مراقبون: ضرورة إيجاد آلية قانونية لحركة المعابر الدولية

وفي ضوء هذه المعطيات، يؤكد المراقبون أن تطور الأزمة يبقى قائمًا ما لم يتم تدارك هذا الموقف المتأزم. “تبقى احتمالية تطور الأزمة قائمة في ظل المعطيات الحالية، ما لم يتم تدارك هذا الموقف المتأزم، ووضع حد لهذا التنافس المحموم بين العناصر المسلحة لفرض سيطرتها والهيمنة على المعبر”، يقول أحد المراقبين. يشير هذا التصريح إلى أن التنافس المستمر بين الفصائل المسلحة يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بمزيد من التصعيد.

بالإضافة إلى ذلك، يشدد المراقبون على ضرورة عمل الجانب التونسي على تطوير المنافذ من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين وحركة العبور من المنفذ. “ضرورة عمل الجانب التونسي على تطوير المنافذ، من أجل استيعاب الأعداد وحركة العبور من المنفذ”، يوضح أحد المراقبين. هذا التطوير من شأنه أن يسهم في تخفيف حدة الأزمة وتحسين الأوضاع على جانبي الحدود.

في النهاية، تبقى الأزمة عند معبر رأس اجدير تجسيدًا للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها. يعكس الصراع على السيطرة والنفوذ عند المعبر تعقيدات المشهد الليبي وضرورة البحث عن حلول شاملة ومستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.