عون: تطوير حقل الحمادة يجب أن يكون بتمويل ليبي خالص - أخبار ليبيا 24

منذ

شارك الخبر

أخبار ليبيا 24

في ظل غيوم السياسة الداكنة التي تخيم على سماء ليبيا، يأتي خطاب محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، كبرق في ليلة ظلماء. في هذا الخطاب الموجه إلى خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، يُطلق عون نداءً قوياً ومدوياً ضد قرار إسناد مشروع تطوير حقل الحمادة لشريك أجنبي.

عون، في نبرة مفعمة بالغضب الوطني، يعتبر هذا القرار تفريطاً واضحاً في ثروة الوطن، بل ويذهب إلى حد التأكيد على أن تطوير الحقل يمكن أن يتم بتمويل ليبي خالص دون الحاجة لمشاركة أي طرف آخر. يجسد عون رؤيته الوطنية بأن الثروات الليبية يجب أن تبقى في يد أبنائها، مشدداً على أن مؤسسة النفط ليس لها الحق في إبرام أي عقود دون إذن من وزارة النفط وفقاً للأحكام والقوانين الحاكمة.

عون: اختيار الشركات الأجنبية لتطوير حقل الحمادة يخالف قوانين مجلس النواب

لكن قصة الحقل ليست مجرد مسألة عقود وقرارات، بل تتعمق في خفايا السياسة والمصالح. المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة فرحات بن قدارة، لم تقدم أسباباً واضحة لاختيار تحالف الشركات الثلاث لتطوير حقل الحمادة بمبلغ 5 مليارات و175 ألف دينار. علاوة على ذلك، يرى عون أن هذا القرار يخالف القوانين الصادرة من مجلس النواب، والتي تقضي بوقف أي اتفاقات كبرى طويلة المدى تتعلق بالثروات النفطية السيادية.

ما يزيد الأمور تعقيداً هو تصريحات بن قدارة المتضاربة بشأن تطوير الحقل، والتي جاءت في لقاء تليفزيوني حديث. هذه التصريحات، في نظر عون، تثير الشكوك وتستوجب عدم الاستمرار في هذه العملية حتى تتوفر عملية شفافة بصورة كاملة.

عون: تصريحات متضاربة لرئيس مؤسسة النفط تزيد الشكوك حول صفقة الحمادة

يقول عون: “إن إسناد مشروع تطوير حقل الحمادة لشريك أجنبي هو تفريط في ثروة الوطن. يمكننا نحن الليبيين تمويل هذا المشروع وتطويره بأنفسنا، دون الحاجة لأي شريك خارجي.” هذه الكلمات القوية تأتي من قلب رجل يؤمن بأن ليبيا تستحق الأفضل، وأن ثرواتها هي حق أصيل لأبنائها.

ويضيف: “المؤسسة الوطنية للنفط لم تقدم أي تفسير مقنع لاختيار هذه الشركات، كما أن هذا القرار يخالف القوانين الصادرة من مجلس النواب. يجب علينا أن نتأكد من أن كل خطوة نتخذها تصب في مصلحة ليبيا وشعبها.”

ختاماً، يظل المشهد النفطي الليبي معقداً ومليئاً بالتحديات. لكن، وسط هذه التحديات، يبرز صوت محمد عون داعياً إلى حماية ثروات ليبيا من أي تفريط أو تلاعب. إنها دعوة لإعادة النظر في كل قرار يُتخذ، والتأكد من أنه يخدم مصلحة ليبيا وأبنائها، بعيداً عن أي مصالح خارجية.