المنفي والدبيبة وتكالة يتفقون على تعديل اللجنة المالية العليا لضمان أداء مهامها

منذ

إقرأ على بوابة الوسط

شارك الخبر

مصدر الصورة

لقاء المنفي والدبيبة وتكالة بمقر المجلس الأعلى لدلولة في طرابلس، الأحد 30 يونيو 2024. (المجلس الرئاسي)

مصدر الصورة

اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على إجراء تعديلات على اللجنة المالية العليا لضمان أداء مهامها، وتنظيم الإنفاق الحكومي.

جاء اتفاق المنفي والدبيبة وتكالة، خلال اجتماع عقدوه اليوم الأحد بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، بما فيها الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية، وعملية الإصلاح الاقتصادي، ودعم الجهود الدولية في هذا الشأن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «الاتفاق على ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، والتركيز على المشروعات التنموية واستكمال المشروعات الجارية، وتوفير المخصصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المعتمدة».

دعم اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق الحكومي
وأضاف المكتب الإعلامي أن المجتمعين «شددوا على دعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات للقضاء على المركزية، وتقديم الدعم اللازم لها لتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولى البلديات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة. وأكدوا ضرورة دعم اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق الحكومي، وإجراء التعديلات اللازمة عليها لضمان أداء مهامها، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات الحكومية».

- المنفي وتكالة والدبيبة يؤكدون على دعم الانتخابات والإصلاح الاقتصادي وإدارة الموارد عبر لجنة مالية عليا
- المنفي والسفير البريطاني يؤكدان تضافر الجهود لإيجاد آلية لتوزيع الميزانية
- اتفاق بين المنفي والدبيبة على ضرورة إنجاح الانتخابات البلدية
- لجنة حكومية تناقش أثر ضريبة النقد الأجنبي على الإنفاق

وتأتي هذه الخطوة بعد تعثُّر عمل اللجنة المالية العليا نتيجة انسحاب ممثلي مجلس النواب من اللجنة التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في يوليو 2023، وإصدار قانون الميزانية العامة لصالح الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في وقت سابق هذا العام.

إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي
كما طالب المنفي والدبيبة وتكالة بضرورة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة أزمة السيولة لتخفيف المعاناة عن المواطنين بسبب نقصها».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى أن اللقاء جرى خلاله أيضًا «التأكيد على دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية، وزيادة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية»، ومناقشة «دعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالية».

إقرأ على بوابة الوسط

شارك الخبر

الصفحة الرئيسية

حمل التطبيق لمتابعة آخر الأخبار