وزارة الداخلية: 15 ألف قضية مخدرات وأكثر من 27 ألف مورّط خلال 2025

عقدت لجنة التشريع العام، أمس الخميس 25 جوان 2026، جلسة خصصت للاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992، المؤرخ في 18 ماي 1992، والمتعلق بمكافحة المخدرات .

وتأتي هذه الجلسة في سياق النقاشات المتواصلة بشأن مراجعة الإطار القانوني المنظم لمكافحة المخدرات في تونس، في ظل التحولات التي تشهدها هذه الظاهرة على المستويين الوطني والدولي.

تطور لافت في استهلاك وترويج المخدرات

وبيّن ممثلو وزارة الداخلية أن ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا وتناميا ملحوظين، مشيرين إلى تسجيل أرقام قياسية في إنتاج مادة الكوكايين على المستوى العالمي، تجاوزت مليوني طن، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة.

وأوضحوا أن هذا التطور دفع شبكات الترويج العالمية إلى البحث عن أسواق جديدة لتوزيع وترويج المواد المخدرة، من بينها بلدان شمال إفريقيا.

4 بالمائة من سكان العالم يتعاطون المخدرات
وأشار ممثلو الوزارة إلى أن حوالي 4 بالمائة من سكان العالم يتعاطون المخدرات، لافتين إلى أن هذه المواد عرفت تنوعا كبيرا على مستوى الأصناف المستهلكة.

كما أكدوا أن الأقراص المخدرة سجلت نموا ملحوظا في الاستهلاك، وهو ما يطرح تحديات جديدة أمام الأجهزة المعنية بالمراقبة والتصدي.

15 ألفا و253 قضية خلال سنة 2025

وفي ما يتعلق بالوضع في تونس، أفاد ممثلو وزارة الداخلية بأنه تم خلال سنة 2025 تسجيل قرابة 15 ألفا و253 قضية مخدرات، شملت حوالي 27 ألفا و338 مورطا في هذه الجرائم.

وتستأثر الفئة العمرية بين 19 و40 سنة بنسبة تقارب 89 بالمائة من مجموع المورطين، وفق المعطيات التي تم عرضها خلال جلسة الاستماع.

تونس الكبرى والساحل ضمن أبرز المناطق المعنية

وعلى المستوى الجغرافي، أوضح ممثلو الوزارة أن تونس الكبرى والشريط الساحلي وبعض مناطق الشمال الغربي تمثل أبرز المناطق التي يتم فيها تسجيل عمليات استهلاك وترويج المخدرات.

وتعكس هذه المعطيات، وفق ما تم تقديمه، اتساع رقعة الظاهرة وتعدد مسالكها، بما يستوجب تحيينا للآليات القانونية والرقابية المعتمدة.

حجز كميات هامة من المواد المخدرة

كما استعرض ممثلو وزارة الداخلية عددا من الإنجازات الأمنية المحققة في مجال مكافحة المخدرات، سواء من خلال تفكيك بعض الشبكات أو عبر حجز كميات هامة من المواد المخدرة بمختلف أصنافها.

وتم خلال سنة 2025 ضبط 2.590.707 قرصا مخدرا، إلى جانب 131.810,57 غراما من مادة الكوكايين، وفق الأرقام المقدمة خلال الجلسة.

لجنة لإعداد مراجعة شاملة للقانون عدد 52

وأفاد ممثلو الوزارة بأنه تم إحداث لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة، تتولى إعداد نص قانوني يهدف إلى مراجعة شاملة للقانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات.

كما اقترحوا تحيين ومراجعة الجداول الملحقة بقانون المخدرات، بما يواكب التطور والتنوع الذي شهدته المواد المخدرة، وفي انسجام مع مبدأ شرعية العقوبات.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي: لجنة المالية تستمع إلى وزارة المالية حول

*

تونس: 89% من المتورطين في قضايا مخدرات أعمارهم بين 19 و 40 سنة

*

مُخطّط التنمية 2026-2030 : اجتماع تشاوري بإشراف بودربالة..وجلسات استماع حكومية مُرتقبة