من بين القوانين المقترحة على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب مقترح قانون عدد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين.
ويهدف هذا القانون إلى إقرار نظام الامتيازات الاجتماعية والثقافية للمتقاعدين الضمان كرامة المتقاعد في القطاعين العام أو الخاص وتأمين شيخوخة نشطة ومفيدة.
ويلغي الفصل الخامس من مقترح هذا القانون منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد، مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية أو تكوينية.
و جاء في وثيقة شرح الأسباب أن تونس تواجه تحولاً ديموغرافياً يتسم بارتفاع نسبة كبار السن، حيث من المتوقع أن تمثل هذه الفئة حوالي 17% من السكان بحلول عام 2030. كما أن إحالة الموظف أو العامل على التقاعد في تونس في سن (62) أو 65) عاماً غالباً ما تصاحب بصدمة اجتماعية واقتصادية نتيجة تراجع الدخل مقابل ارتفاع تكاليف الحياة وخاصة التداوي والعلاج.
لذلك تضمن مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين امتيازات ملموسة لمواجهة تأكل القدرة الشرائية وتحويل فئة المتقاعدين من فئة مستهلكة للمعونة” إلى فئة محركة للاقتصاد، حيث أن تشجيع المتقاعدين على السياحة الداخلية في الشتاء سيساهم في ديمومة عمل الفنادق وخلق مواطن شغل خارج موسم الذروة .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية