الاقتصاد والصناعة: إصلاحات شاملة لبناء سوق حر تنافسي وجذب الاستثمار

مصدر الصورة

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن التوجه الحكومي الحالي يتركز على بناء سوق حر منظم واقتصاد تنافسي قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يوفّر بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز الإنتاج، في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد السوري.

وأوضح عبد الحنان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعتمد نموذج الاقتصاد الحر التنافسي لتعزيز دور القطاعين الصناعي والتجاري، وحماية الصناعات الوطنية من الإغراق التجاري والسياسات غير العادلة.

وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات شملت تخفيض الرسوم الجمركية، وتبسيط إجراءات الاستيراد، وتصحيح التشوهات في البنود الجمركية، إضافة إلى ضبط العمليات الجمركية بالتعاون مع المصارف.

وبيّن أن منح أول رخصة استثمار هذا العام لمعمل إسمنت حماة، بعد نحو شهرين ونصف من استكمال الإجراءات، يعكس الجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع إنتاجية.

وكشف عبد الحنان عن العمل على تحويل أحد المخيمات في الشمال السوري إلى منطقة صناعية متكاملة بعد عودة معظم سكانه، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية جديدة، من بينها منطقة في شرق حلب على مساحة تقارب 20 هكتاراً بالتعاون مع شركة صينية.

وأشار إلى أن المدن الصناعية تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين، ما دفع الحكومة إلى دراسة توسعات جديدة وتخفيض أسعار الأراضي الصناعية، ولا سيما في مدينة الشيخ نجار، حيث جرى خفض سعر المتر المربع إلى 35 دولاراً.

ولفت إلى وجود خطة لإحداث مناطق صناعية جديدة في حمص ودرعا، وتطوير المناطق القائمة وفق نموذج (BOT)، إلى جانب تعزيز وتوسيع المناطق الصناعية في حلب وإدلب.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أول من أمس الاثنين، قراراً قضى بتحويل المنطقة الصناعية في مدينة الراعي بريف حلب إلى مدينة صناعية رسمية، في خطوة تهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز الإشراف الحكومي المباشر