حملت حركة حماس وقادة وممثلو الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تعثر الوصول إلى اتفاق ينهي العدوان على قطاع غزة. وأوضحت الفصائل خلال لقاءات تشاورية قادها القيادي خليل الحية أن الاحتلال يواصل سياسة التنكر للتفاهمات التي تم التوصل إليها في جولات التفاوض السابقة، مما أدى إلى انسداد المسار السياسي الحالي.

وشددت القيادات الفلسطينية على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب المضي قدماً في ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وذلك وفق أسس وطنية متينة تقوم على الشراكة والديمقراطية الحقيقية. كما أكد المجتمعون على أهمية صياغة استراتيجية وطنية جامعة تهدف إلى حماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية، وضمان وحدة الموقف الميداني والسياسي في مواجهة المخططات الإسرائيلية.

عرقلة مسار المفاوضات تعود بالأساس إلى تنكر الاحتلال للتفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً، مما يضع جهود التهدئة في مهب الريح.

وفي سياق متصل، تأتي هذه العرقلة الإسرائيلية بالتزامن مع تصاعد حدة التصريحات المتطرفة داخل حكومة الاحتلال، حيث يواصل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المطالبة بفرض سيطرة عسكرية كاملة على القطاع. ويرى سموتريتش أن القضاء على المقاومة يتطلب إعادة احتلال غزة وبناء المستوطنات فيها، معتبراً أن أي مفاوضات مع قيادة حماس تتناقض جوهرياً مع أهداف الحرب التي أعلنتها حكومته.

من جانبها، كانت حركة حماس قد أبدت مرونة سياسية في وقت سابق بإعلان موافقتها على خارطة طريق المرحلة الثانية من المقترحات الدولية، داعية الأطراف المعنية إلى إلزام الاحتلال بالقبول بها. إلا أن ضغوط اليمين المتطرف في إسرائيل لا تزال تشكل العائق الأكبر أمام إتمام أي صفقة لتبادل الأسرى أو إقرار هدنة إنسانية مستدامة تنهي معاناة سكان القطاع.