19 دولة ترفض مخططات الضم الإسرائيلي للضفة الغربية

أصدر وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية وأوروبية ولاتينية بياناً مشتركاً مساء الإثنين، أعربوا فيه عن رفضهم الشديد للتحركات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض 'ضم فعلي' على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وحذر الوزراء من أن هذه الإجراءات الأحادية تساهم في تقويض حل الدولتين بشكل نهائي، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وشارك في التوقيع على البيان وزراء خارجية دول محورية من بينها السعودية، والأردن، ومصر، وقطر، وفلسطين، وتركيا، إلى جانب دول أوروبية مثل فرنسا، والنرويج، وإسبانيا، والبرتغال، والسويد. كما انضم للبيان الأمينان العامّان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين على وجود إجماع دولي عابر للقارات ضد السياسات الاستيطانية الأخيرة.

وأدان الوزراء بأشد العبارات سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، والتي تمنح سلطات الاحتلال صلاحيات واسعة النطاق لتعزيز سيطرتها غير القانونية على أراضي الضفة. واعتبر البيان أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وتهدف بشكل مباشر إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي على الأرض.

وأشار البيان المشترك إلى أن هذه القرارات الإسرائيلية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي جزء من مسار سياسي واضح يسعى للمضي قدماً نحو ضم الأراضي الفلسطينية بطريقة غير مقبولة دولياً. وأكد الموقعون أن هذا النهج يعطل كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة وفق خطة النقاط العشرين.

وطالب الوزراء حكومة الاحتلال بضرورة التراجع الفوري عن هذه القرارات والالتزام بالمسؤوليات الدولية الملقاة على عاتقها كقوة احتلال. وشددوا على ضرورة الامتناع عن أي خطوات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني أو الإداري للأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن هذه الممارسات تضرب في صميم مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولفت البيان الانتباه إلى التسارع غير المسبوق في وتيرة الاستيطان، خاصة مع تفعيل مخططات استيطانية خطيرة مثل مشروع 'E1' ونشر العطاءات المتعلقة به، وهو ما يمثل هجوماً متعمداً على حل الدولتين. واعتبر الوزراء أن هذه التوسعات تهدف إلى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية لمنع أي تواصل جغرافي مستقبلي.

وفي ختام بيانهم، جدد الوزراء تأكيدهم على رفض أي إجراءات تهدف لتغيير الطابع القانوني أو التركيبة السكانية للأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة. وأكدت الدول الموقعة معارضتها المطلقة لأي شكل من أشكال الضم، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية حل الدولتين وضمان احترام الشرعية الدولية.