أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الثلاثاء، عزمه حضور اجتماع "مجلس السلام" المقرر في 19 شباط الجاري بواشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب "متحمس للغاية لاستضافة مجموعة كبيرة من قادة العالم".

وقال فانس، خلال حديثه للصحفيين أثناء زيارته أذربيجان، إن "مجلس السلام" "قد يشكل نموذجا جديدا لكيفية صنع السلام والحفاظ عليه في القرن الحادي والعشرين"، لافتا إلى أن الأمم المتحدة "لم ترتقِ غالبا إلى مستوى إمكاناتها" رغم أهميتها.

وأوضح نائب الرئيس الأميركي أن هدف ترامب من المجلس هو "إرساء سلام مستدام في غزة والشرق الأوسط"، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية تفضي إلى اتفاقيات سلام دائمة على مدى السنوات المقبلة.

ودعت إدارة ترامب قادة مجلس السلام للاجتماع في واشنطن في 19 شباط لبحث جهود إعادة إعمار قطاع غزة، في أول اجتماع للمجلس، الذي سيُعقد أيضا كمؤتمر لجمع التبرعات.

ويضم المجلس 27 عضوا برئاسة ترامب، وقد فوضه مجلس الأمن الدولي بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على ملفات الحوكمة وإعادة الإعمار.

تصعيد محتمل

في المقابل، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جيش الاحتلال بدأ التخطيط لهجوم جديد محتمل على قطاع غزة بهدف نزع سلاح حركة حماس بالقوة، بعد نحو أربعة أشهر من سريان وقف إطلاق النار.

ويُعد نزع سلاح الحركة أحد الشروط الأساسية في خطة ترامب لإنهاء الحرب، والتي تنص على انسحاب جيش الاحتلال مقابل نزع السلاح، مع إشراف "مجلس السلام" على إعادة الإعمار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين اعتقادهم المتزايد بأن نزع سلاح حماس "لن يكون ممكنا دون تدخل عسكري"، محذرين من أن أي جولة قتال جديدة قد تكون أعنف وأكثر اتساعا من سابقاتها.

وأكد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أن "إسرائيل مصممة على نزع سلاح حماس".

من جهتها، رأت حركة حماس أن ملف السلاح "ليس أول العقبات أمام إعادة الإعمار"، مؤكدة استعدادها لإبداء مرونة كافية في معالجته إذا أزيلت العقبات الأساسية، وعلى رأسها انسحاب جيش الاحتلال من غزة، ووقف الاغتيالات والقصف، ورفع الحصار، ودخول قوة دولية قادرة على حماية الفلسطينيين.

وأشارت مصادر قريبة من الوسطاء إلى أن المفاوضات بشأن ملف السلاح قد تبدأ في المرحلة التالية، بعد دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، مرجحة انطلاقها خلال شهر آذار المقبل.