أصدرت وزارة الخارجية الدنماركية بياناً رسمياً أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لقرار المجلس الوزاري الأمني التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي بتوسيع نطاق السيطرة الإدارية والأمنية على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت كوبنهاجن في بيانها رفضها القاطع لهذه السياسات التي تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد، مما يهدد التوازنات القائمة ويقوض الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وشددت الدبلوماسية الدنماركية على أن هذه الخطوات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الأممية التي تحدد الوضع القانوني للضفة الغربية بصفتها أرضاً محتلة لا يجوز تغيير معالمها. وأشارت المصادر إلى أن الاستمرار في هذه الإجراءات الأحادية يضعف من مصداقية الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والميداني في المنطقة.

هذا القرار يخالف القانون الدولي، ويشكل خرقاً للمواثيق التي تنظم الوضع القانوني للضفة الغربية كأراضٍ محتلة.

وحذرت الوزارة في بيانها من التبعات الميدانية الخطيرة لهذا القرار، مؤكدة أنه يلحق ضرراً جسيماً بكافة الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وأوضحت أن مثل هذه القرارات التصعيدية تساهم في تأجيج التوتر وتدفع نحو مزيد من المواجهات، مما يبعد المنطقة عن مسار التهدئة المطلوب في هذا التوقيت الحرج.

وفي ختام بيانها، جددت الدنمارك تأكيدها على أن التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأراضي يقضي فعلياً على فرص إقامة حوار سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الإجراءات التي تنهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً، مشددة على ضرورة العودة إلى مسار المفاوضات المبني على المرجعيات الدولية.