نتنياهو يتحدى الجنائية الدولية ويعبر أجواء دول أوروبية

كشفت بيانات تتبع الملاحة الجوية، يوم الثلاثاء، عن مسار رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأظهرت البيانات أن طائرته الخاصة المعروفة باسم 'جناح صهيون' اخترقت الأجواء الجوية لثلاث دول أوروبية تعد من الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً لما رصده موقع 'فلايت رادار' المتخصص، فإن الطائرة حلقت فوق كل من اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي دول ملزمة قانونياً بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية. ومع ذلك، لم تتخذ هذه العواصم أي إجراءات لإغلاق مجالها الجوي أو اعتراض الرحلة، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام الفعلي بقرار المحكمة الأخير.

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024، والذي قضى بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت. وتواجه القيادة الإسرائيلية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويشير مراقبون إلى أن نتنياهو اتبع مساراً جوياً مشابهاً لما سلكه في أواخر ديسمبر الماضي خلال زيارة سابقة للقاء دونالد ترمب. ورغم أنه كان يتجنب في فترات سابقة دخول أجواء دول معينة خشية التعرض للاعتقال، إلا أن تحركاته الأخيرة تشير إلى تجاهل واضح للقيود القانونية الدولية المفروضة عليه.

وكان نتنياهو قد غادر مطار بن غوريون في تل أبيب ظهر الثلاثاء، متوجهاً إلى العاصمة واشنطن في مهمة دبلوماسية تهدف للتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة. ومن المقرر أن يتركز البحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الملف النووي الإيراني والتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وتتزامن هذه الزيارة مع حراك دبلوماسي مكثف، حيث شهدت العاصمة العمانية مسقط مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران يوم الجمعة الماضي. وتأتي هذه التحركات في ظل تصريحات من الجانب الأمريكي حول إمكانية إجراء جولة جديدة من المفاوضات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل للحد من التصعيد العسكري.

ومن المتوقع أن تنتهي زيارة نتنياهو لواشنطن بحلول صباح يوم الجمعة المقبل، حيث سيعود إلى إسرائيل بعد استكمال مشاوراته. وتبقى الأنظار موجهة نحو ردود الفعل الدولية تجاه سماح الدول الأوروبية بمرور طائرة ملاحق دولياً عبر أجوائها السيادية دون عوائق قانونية.