الخارجية الفلسطينية: إنهاء الاحتلال أساس العدالة والسلام

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان كافة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره بنفسه، يشكلان حجر الزاوية لتحقيق العدالة والسلام المنشودين في المنطقة.

وشددت الوزارة على أن هذين الشرطين، أي إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق الفلسطينية، هما أساس أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم واستقرار حقيقي في المنطقة دون تحقيقهما.

كما دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بأسره، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، من أجل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، وذلك امتثالاً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في وقت سابق، خلال جلسة علنية عقدت في مدينة لاهاي، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر غير قانوني، وشددت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وطالبت بإخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة.

وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع القرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأكدت الوزارة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن تجاهل هذه الحقوق أو الانتقاص منها لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف.

وطالبت الخارجية الفلسطينية دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه توفير الحماية الدولية اللازمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك وقف جرائم القتل المستمرة التي ترتكب بحقه في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.

كما دعت إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وسريع، والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار وخراب، والانتقال إلى المرحلة الثانية من أية خطط سلام مستقبلية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون الدولي وأهمية محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن يوم حقوق الإنسان يحتفل به سنوياً في جميع أنحاء العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام، وذلك إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في العاشر من ديسمبر عام 1948.