فلسطين تدين خطط إسرائيلية لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة

أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانًا شديد اللهجة، تعرب فيه عن إدانتها الشديدة لمصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 764 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الرئاسة هذا الإجراء بمثابة نسف لجميع الجهود المبذولة لوقف دوامة العنف وتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.

وأشار نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تقويض فرص السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد أن هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة تضاف إلى أكثر من 51 ألف وحدة استيطانية أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو منذ توليها السلطة في نهاية عام 2022، وفقًا لما أوردته القناة الإخبارية السابعة العبرية.

ووصف أبو ردينة قرار البناء الاستيطاني بأنه "مرفوض ومخالف للشرعية الدولية"، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات لن تضفي أي شرعية على الوجود الاستيطاني، ولن تجلب الأمن والاستقرار لأي طرف. وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسة الاستيطانية المتهورة، التي تهدف إلى إشعال المنطقة وجرها إلى المزيد من العنف والحروب.

كما دعا المسؤول الفلسطيني الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، إلى ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل للتراجع عن سياساتها الاستيطانية التوسعية، وإجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وذلك من أجل إنجاح الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية قد تسارعت بشكل ملحوظ منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في نهاية عام 2022. وتشير معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون حاليًا في الضفة الغربية، من بينهم حوالي 250 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة.

وتؤكد الأمم المتحدة، في قراراتها المتكررة، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر غير قانوني، ويقوض بشكل خطير إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيلية. وتدعو الأمم المتحدة، منذ عقود، إلى وقف الاستيطان، ولكن دون جدوى.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، في إطار مساعيها المعلنة لفرض "السيادة الإسرائيلية" على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وفي هذا السياق، صادق الكنيست الإسرائيلي في 22 أكتوبر الماضي، بالقراءة التمهيدية، على "مشروع قانون" يهدف إلى ضم الضفة الغربية، في خطوة قوبلت بإدانات وانتقادات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوة، في حال إقرارها بشكل نهائي، ستنهي بشكل كامل إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي يعتبر حجر الزاوية في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.