أثارت سلسلة وفيات لسجناء في تونس جدلاً واسعاً بين وزارة العدل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تتبادل الجهتان الاتهامات بشأن ملابسات هذه الوفيات.
أعربت الرابطة عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات الوفاة في السجون التونسية، مطالبةً بفتح تحقيق شامل وشفاف لتحديد أسباب الوفاة وما إذا كانت هناك أي تجاوزات أو إهمال طبي قد يكون ساهم في ذلك.
في المقابل، أكدت وزارة العدل التزامها بتطبيق القانون واحترام حقوق السجناء، مشيرةً إلى أنها فتحت تحقيقات في جميع حالات الوفاة وأن النتائج ستعلن للرأي العام بكل شفافية.
وشددت الوزارة على أن بعض الوفيات كانت نتيجة لأسباب طبيعية أو أمراض مزمنة يعاني منها السجناء، نافيةً وجود أي تعمد أو إهمال من جانب إدارة السجون.
ودعت منظمات حقوقية أخرى إلى ضرورة تحسين الظروف المعيشية والصحية في السجون التونسية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للسجناء، بالإضافة إلى ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
المصدر:
القدس