بريطانيا.. جماعات يمينية تستخدم فيديو لشرطية محجبة في التحريض

مصدر الصورة

أثار مقطع فيديو متداول في بريطانيا جدلا واسعا بعدما ظهرت فيه شرطية محجبة تقف أمام منزل مراهقة، وسط مزاعم بأن الشرطية صادرت هاتف الفتاة لمجرد مشاهدتها منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما انتشرت هذه الرواية بشكل واسع، قبل أن توضح السلطات أنها غير صحيحة، إذ أكدت شرطة وست ميدلاندز أن المقطع أُخرج من سياقه، وأن القضية تتعلق بتحقيق في واقعة تنمر إلكتروني، لا علاقة لها بمطالعة منشورات.

اقرأ أيضا

ورغم النفي الرسمي، استغلت جماعات يمينية الفيديو لتأجيج خطاب الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين.

القصة بدأت حينما زعمت منشورات على مواقع التواصل أن شرطة المملكة المتحدة اعتقلت فتاة صغيرة لمجرد مشاهدتها منشورات على الإنترنت. لكن الشرطة أوضحت أن التحقيق كان بخصوص شكوى من أحد الأشخاص بشأن حساب مزيف أنشئ باسمه على وسائل التواصل واستُخدم لإرسال رسائل غير لائقة.

وقال متحدث باسم شرطة وست ميدلاندز في بيان صدر الأحد، "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأننا نحقق مع طفلة لمجرد مطالعتها منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا غير صحيح تماما".

وأوضح البيان أن عناصر الشرطة حاولوا مرارا التحدث مع المشتبه بها -وهي فتاة مراهقة- في منزلها بمدينة والسال مطلع سبتمبر/أيلول الجاري. وفي يوم 13 من الشهر نفسه، زاروا منزلها وتحدثوا مع والدتها بشأن ضرورة مقابلة ابنتها واستعادة هاتفها المحمول كجزء من التحقيق.

الشرطة أشارت إلى أن الفيديو المتداول مدته دقيقة و26 ثانية، وقد عُدّل بشكل كبير، حيث أُخذ من زيارة 13 سبتمبر/أيلول. وفي المقطع، يمكن سماع امرأة تقول للشرطيتين "لقد شاهدت منشورا لا يمثل جريمة تستوجب الاعتقال"، قبل أن يُقطع التسجيل إلى جزء آخر يظهر فيه عنصرا الأمن وهما يتحدثان عن ضرورة مصادرة الهاتف أو "تصعيد الموقف".

لكن شرطة وست ميدلاندز أكدت أن التسجيل الكامل المثبت على الكاميرا الجسدية للشرطية -ومدته 10 دقائق- يوضح المحادثة كاملة، وينفي المزاعم المتداولة.

في اليوم التالي، حضرت الفتاة إلى مركز الشرطة برفقة والدتها لإجراء مقابلة طوعية، ولا يزال التحقيق مستمرا.