حصيلة القضايا الزجرية بملاعب "الكان"

مصدر الصورة

تم خلال فعاليات كأس الأمم الافريقية 2025 التي احتضنتها المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026، تسجيل 529 تدخلا أمنيا، وتقديم 202 شخصا أمام مختلف المكاتب القضائية المتواجدة بالملاعب المحتضنة للتظاهرة.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للامن الوطني حول حصيلة المكاتب القضائية لتدبير القضايا الزجرية بالملاعب خلال هذه التظاهرة، أنه تم خلال فترة البطولة، تسجيل 529 تدخلا أمنيا، من بينها 307 إجراء للتحقق من الهوية، تم التنسيق بشأنها بشكل فوري مع المصالح القضائية المختصة، ومعالجتها على مستوى المكاتب القضائية، لضمان التعامل السريع والفعال مع القضايا فور وقوعها، وفق المقاربة المندمجة المعتمدة في ضبط الحالات وحفظ النظام.

وتابع البلاغ أنه تم خلال عمليات التفتيش والجس الوقائي بمداخل الملاعب، تسجيل 68 محاولة لولوج الملاعب بدون تذاكر و17 حالة باستخدام تذاكر مزورة، علاوة على 16 قضية لحيازة واستهلاك المخدرات و20 قضية تتعلق بحيازة الشهب الاصطناعية. كم تم في نفس السياق، حجز 05 أسلحة بيضاء وعبوتين لبخاخ مسيل للدموع.

وفي إطار عمليات أمنية استباقية ومنسقة همت عددا من مدن المملكة المحتضنة للتظاهرة القارية، تمكنت المصالح الأمنية، من ضبط 396 شخصا يشتبه في تورطهم في المضاربة في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد رصد منشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى إخضاعهم لأبحاث قضائية أشرفت عليها النيابة العامة المختصة ترابيا.

وجاءت هذه التدخلات الأمنية بعد أن مكنت منظومة اليقظة الأمنية المعلوماتية من رصد الإعلانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض تذاكر المباريات للبيع خارج القنوات الرسمية، مستغلة الإقبال الجماهيري الكبير على هذه المنافسة القارية. وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في مدن متعددة، خصوصا تلك التي تحتضن مباريات البطولة.

من جهة أخرى، ذكر البلاغ أن المكاتب القضائية سجلت خلال فترة البطولة تقديم 202 شخصا أمام مختلف المكاتب المتواجدة بالملاعب المحتضنة للتظاهرة، وذلك في إطار 152 مسطرة تتعلق بأفعال جرمية معاقب عليها بمقتضى مجموعة القانون الجنائي وبعض القوانين الخاصة، حيث اتخذ ممثلو النيابة العامة بالمكاتب المعنية قرارات بالمتابعة والاحالة على جلسة المحكمة في 82 مسطرة، فيما تم تفعيل الغرامة التصالحية في 56 مسطرة كما تقرر حفظ المسطرة في حالتين وتكليف الشرطة القضائية بإتمام البحث في 12 مسطرة.

وفيما يخص جنسية الأشخاص المقدمين، فقد شكل المغاربة 79,2 % من مجموع الأشخاص المقدمين أمام المكاتب القضائية بالملاعب المعنية، فيما مثل الأجانب من مختلف الجنسيات الإفريقية والأوروبية نسبة 20.8%.

أما بالنسبة للأفعال الجرمية الأكثر تسجيلا، فقد تصدرت جنحة الدخول أو محاولة الدخول للملعب عن طريق التدليس قائمة المخالفات بنسبة 25,48 %، تليها المضاربة في بيع التذاكر أو بيعها دون سند قانوني بنسبة 10,96%، ثم الدخول إلى رقعة الملعب بنسبة 7,46% .

وأكد البلاغ أن المكاتب القضائية المحدثة بالملاعب قامت بدور محوري في التدبير الفوري والناجع للقضايا المسجلة، بما أسهم في تفادي تراكم الملفات وضمان البت السريع في الأفعال المرتكبة داخل محيط التظاهرة. ويعكس تنوع القرارات المتخذة، بين المتابعة والإحالة على الجلسات وتفعيل مسطرة الغرامة التصالحية والحفظ أو استكمال البحث، اعتماد مقاربة قانونية متوازنة تراعي جسامة الأفعال المرتكبة وخصوصية كل حالة على حدة، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية للأشخاص المعنيين. كما أن النسبة المهمة من الغرامات التصالحية تؤكد فعالية هذا الإجراء في معالجة بعض الأفعال ذات الطابع البسيط بشكل سريع يحقق الردع دون اللجوء إلى مساطر مطولة.

وبحسب البلاغ، تبرز هذه المؤشرات أن الطابع الغالب للأفعال المسجلة ظل مرتبطا بسلوكيات تنظيمية أو مخالفة لضوابط الولوج والتذاكر، وهو ما يعكس في المجمل انضباطا عاما للجماهير وحسن تدبير أمني وتنظيمي للتظاهرة. كما أن نسبة الأجانب المقدمين أمام هذه المكاتب، وإن عكست الحضور الدولي المتنوع، فقد تمت معالجتها في إطار احترام تام للضمانات القانونية، مع الاستعانة بخدمات الترجمة الفورية بما يضمن حق الدفاع والتواصل السليم.

وشدد البلاغ على أن المكاتب القضائية حرصت على الاحترام التام للضمانات القانونية للأشخاص المقدمين أو موضوع مسطرة وفق ما تسمح به القوانين الوطنية، وفي احترام تام لحقوق الإنسان وبما يستحضر طبيعة الحدث كمنافسة للمتعة والفرجة والتآخي، كما تم تفعيل العدالة التصالحية كمقاربة أولية من خلال تفعيل آلية الصلح الزجري مما عكس التوازن المطلوب بين متطلبات الردع من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.

وذكر أن تجربة المكاتب القضائية لتدبير القضايا الزجرية خلال كأس إفريقيا للأمم 2025 شكلت تجربة ميدانية متكاملة، عكست قدرة المنظومة القضائية والأمنية المغربية على التكيف مع الإكراهات الظرفية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى، وأبرزت نجاعة التنسيق المؤسساتي المحكم بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني.

وتعد هذه التجربة مختبرا ميدانيا حقيقيا أتاح اختبار الآليات والمساطر المعتمدة، لتطوير التجربة في أفق الاستحقاقات الرياضية الكبرى المقبلة، وفي طليعتها كأس العالم 2030 الذي ستحتضنه بلادنا بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وأشار البلاغ إلى أن فعاليات كأس الأمم الافريقية 2025 ، شكلت محطة رياضية قارية كبرى استدعت تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين المؤسساتيين، وفي مقدمتهم مكونات العدالة، من أجل مواكبة متطلبات التنظيم وضمان الأمن القانوني المرتبط بالسير العادي لهذه التظاهرة ذات الامتداد الزمني والمجالي الواسع.

واستباقا للتحديات العملية التي قد تفرضها الطبيعة الخاصة لهذه التظاهرة، من كثافة جماهيرية وتعدد الملاعب المستضيفة وتسارع الأحداث داخل فضاءات رياضية مفتوحة، وفي إطار تنسيق مؤسساتي ثلاثي محكم جمع وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، لفت البلاغ إلى إحداث 9 مكاتب قضائية لتدبير القضايا الزجرية على مستوى الملاعب المحتضنة للمنافسات في 6 مدن: الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، فاس، وطنجة.

وقد اضطلعت هذه المكاتب بدور محوري في تأطير المعالجة القضائية الآنية للأفعال المخالفة التي أفرزتها دينامية التظاهرة، بما ينسجم مع مقتضيات القانون، ويحفظ التوازن بين متطلبات الردع وضمان الحقوق والحريات.

وفي إطار الاستعداد لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، أنجزت وزارة العدل عبر المرصد الوطني للإجرام دراسة للتجارب الدولية الفضلى في مجال تدبير القضايا الزجرية خلال التظاهرات الرياضية الكبرى. وقد شكل كأس أمم إفريقيا 2025 فرصة مناسبة لاختبار الآليات المقترحة في سياق تظاهرة رياضية قارية كبرى.

كما جاءت هذه التجربة متزامنة مع دخول قانون المسطرة الجنائية المعدل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، مما أتاح استثمار المقتضيات الجديدة، لا سيما المادة 1-41 المتعلقة بالصلح الزجري حيث تم توسيع نطاقه ليشمل العديد من الجنح في إطار تكريس العدالة التصالحية.

وقامت الآلية على مقاربة متدرجة تهدف إلى تفادي إثقال المحاكم بقضايا بسيطة، مع ضمان حقوق المشجعين في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، من خلال اتخاذ الاجراء القانوني المناسب إزاء الحالات التي لا تكتسي صبغة جرمية وتفعيل بدائل الدعوى العمومية خاصة منها الصلح، أو الإحالة على المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

وباعتبارها واحدة من المتدخلين المؤسساتيين الرئيسيين في مجال الأمن الرياضي، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني منظومة أمنية شاملة ومندمجة لتأمين منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، ارتكزت على إعداد بروتوكولات دقيقة للأمن والسلامة تستجيب لمختلف المتطلبات التنظيمية واللوجيستيكية، بما يضمن تأمين التظاهرة في مختلف مراحلها.

وانطلقت هذه التعبئة بتعزيز شرطة الحدود بمراكز العبور¬ بالموارد البشرية اللازمة، وبالتطبيقات والحلول المعلوماتية الضرورية، لضمان انسيابية حركة المسافرين، خاصة المشجعين الأجانب الوافدين إلى المغرب لمتابعة البطولة.

كما شملت الترتيبات الأمنية كذلك وضع مخطط متكامل لتنظيم حركية الجماهير، انطلاقا من المحاور الطرقية المؤدية إلى الملاعب، مرورا بالمحيط الخارجي، ووصولا إلى داخل المنشآت الرياضية. وتم إرساء نظام دقيق بمنطقة البوابات الخارجية التي تضم فضاءات المراقبة والتفتيش والفرز، يجمع بين الصرامة الأمنية وسلاسة وسرعة الولوج.

وبالتوازي مع ذلك، تم إحداث مركز التعاون الشرطي الإفريقي (Centre de Coopération Policière Africaine – CCPA)، الذي يعد الأول على المستوى القاري، والذي ضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية للدول المشاركة، إلى جانب مندوبين عن الفيدرالية الدولية لكرة القدم، والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، فضلا عن ممثلين أمنيين عن قطر والبرتغال وإسبانيا. وقد اضطلع هذا المركز بمهام القيادة والتنسيق وتبادل المعلومات الأمنية المرتبطة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى.

وعلى المستوى الميداني، تم إحداث قاعات للقيادة والتنسيق داخل الملاعب، مجهزة بأنظمة متطورة للمراقبة بالكاميرات، إلى جانب تسخير آليات المراقبة البصرية بالكاميرات الثابتة والطائرات المسي رة، مع إدماج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تدبير حركية السير والجولان ورصد السلوكيات أو الأشخاص المشبوهين.

وفي إطار التعبئة البشرية واللوجيستيكية، عبأت المديرية العامة للأمن الوطني ما بين 3.000 و4.000 عنصر أمني لكل مباراة من مختلف التشكيلات الأمنية ووحدات حفظ النظام، مدعومين بفرق تقنية ولوجيستيكية متخصصة، تم توزيعها وفق بروتوكولات خاصة، تراعي عدد الجماهير وطبيعة اللقاء الكروي، مع تأمين مختلف الفضاءات التي استقبلت المشجعين بمختلف المدن المغربية، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات وتوفير أجواء آمنة للتنافس الرياضي.

كما شملت الإجراءات تنفيذ عمليات تمشيط يوم المباريات لجميع الملاعب التسعة وخمس عشرة منطقة للمشجعين (Fan Zone)، بالإضافة إلى أماكن تجمع الجماهير، بما في ذلك زيارات استطلاعية ومراقبات أمنية لمحطات القطار ووسائل نقل الفرق، وتأمين الفضاءات الخارجية للفنادق قبل وصول الفرق.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة مدى جاهزية المديرية العامة للأمن الوطني ونجاعة البروتوكولات الأمنية التي اعتمدتها لتأمين منافسات كأس أمم إفريقيا، حيث ارتكزت على مقاربة استباقية متعددة الأبعاد تجمع بين التنسيق الدولي، والتخطيط الميداني المحكم، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، والتعبئة البشرية المؤهلة.

وقد أسهمت هذه المنظومة الأمنية المندمجة في ضمان مرور التظاهرة في ظروف آمنة ومنظمة، عكست احترافية المصالح الأمنية وقدرتها على تأمين الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز صورة المملكة كمحطة موثوقة لاحتضان التظاهرات القارية والدولية.

وفي ذات السياق، تولت وزارة العدل توفير التجهيزات التقنية اللازمة لفضاءات المكاتب القضائية المحدثة بالملاعب المعنية، مع ضمان الربط الفوري والآمن بمنظومة التدبير القضائي (SAJ)، بما يتيح معالجة الملفات وتتبع الإجراءات في أجل معقول وتخصيص هذا النوع من القضايا برموز خاصة لتسهيل عملية التتبع والمعالجة، وترصيد المعطيات الإحصائية. فضلا عن ربط هذه الفضاءات بمنظومة الأداء الإلكتروني واعتماد أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) لتيسير استخلاص الغرامات والأداءات بشكل فوري ومؤمن. كما تم تجهيز 17 فضاء مخصصا للمكاتب القضائية، وتأثيثها بالمكاتب والحواسيب والطوابع والوسائل اللوجستية الضرورية، وفق معايير تضمن الانسيابية في العمل وجودة الخدمات القضائية المقدمة.

وعلى المستوى البشري، تم تعبئة 60 موظفا وموظفة لتأمين السير العادي لهذه المكاتب، من بينهم 18 موظفا من كتابة النيابة العامة لتدبير الجوانب المرتبطة بالمتابعات والإجراءات، و12 من موظفي صندوق المحكمة لتدبير العمليات المالية المرتبطة بالأداءات والغرامات، كما تم تخصيص 13 مترجما فوريا لتأمين خدمات الترجمة بثلاث لغات أساسية هي: الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بالنظر إلى الطابع القاري للتظاهرة وتعدد جنسيات المشجعين والوفود المشاركة، بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الولوج إلى العدالة دون عائق لغوي. إضافة إلى 8 أطر من المرصد الوطني للإجرام للمواكبة والتنسيق وتتبع المؤشرات المرتبطة بالظواهر الإجرامية المحتملة خلال فترة التظاهرة، مع تخصيص فضاء خاص لهيئة الدفاع تكريسا لحقوق الدفاع واحتراما لمبادئ المحاكمة العادلة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تعتمدها وزارة العدل، تروم بالأساس تقريب العدالة من المواطنين والزوار على حد سواء، وتكريس مبدأ الولوج السلس والفع ال إلى الخدمات القضائية، خاصة في سياق التظاهرات الكبرى ذات البعد الدولي. فالمقاربة المعتمدة لا تقتصر على التدخل الظرفي المرتبط بالحدث، بل تقوم على تعزيز الجاهزية البنيوية للمنظومة القضائية، عبر تطوير آليات العمل، وتسريع المساطر، وتوظيف الرقمنة، وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة، بما يضمن استجابة فورية وناجعة لمختلف الوضعيات التي قد تفرضها مثل هذه المناسبات.

كما تعكس هذه التدابير حرص الوزارة على إرساء نموذج تدبيري استباقي يقوم على التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتوفير بنية تحتية قضائية ميدانية قادرة على معالجة القضايا بشكل آني، مع احترام كامل لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. ويشكل ذلك تجسيدا عمليا لمفهوم العدالة القريبة، التي تنتقل إلى فضاءات الحدث لتؤمن الحماية القانونية وتضمن الأمن القضائي دون تعطيل أو بطء.

وانطلاقا من المهام والصلاحيات الموكولة لها قانونا في حماية الحقوق والحريات لاسيما عبر الاشراف على سير الأبحاث القضائية وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي الأفعال الجرمية التي تمس حقوق المواطنين وأمنهم. واكبت رئاسة النيابة العامة فعاليات كأس إفريقيا للأمم عبر تعبئة النيابات العامة بالدوائر القضائية التي تقع ضمن نفوذها الملاعب المحتضنة لمباريات هذه الكأس لضمان التواجد الميداني والآني للنيابة العامة خلال تنظيم المقابلات المبرمجة من أجل التصدي للممارسات والافعال التي تمس أمن وسلامة الوافدين على الملاعب.

وفي هذا الصدد، تم تكليف تسعة 09 نواب لوكيل الملك من أجل العمل طيلة منافسات هذه الكأس في المكاتب القضائية المحدثة بالملاعب المعنية لدراسة المساطر والمخالفات المحالة من الدوائر الأمنية، بصفة فورية وآنية واتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها بما يضمن تحقيق النجاعة القضائية اللازمة في هذا النوع من القضايا.

كما عملت رئاسة النيابة العامة على تتبع المعالجة القضائية للقضايا المحالة على المكاتب القضائية ومآل القضايا المحالة على المحاكم مع الحرص على حسن تدبير هذه القضايا بالسرعة والفعالية التي تحقق الأهداف المتوخاة من وراء إحداث المكاتب القضائية لتدبير القضايا الزجرية بملاعب الكان 2025.