قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، تقريرا تحت بند 158 لجدول الأعمال بالدورة الثمانين للجمعية العامة، يتناول فيه مسألة تمويل وآداء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، في الفترتين من 1 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025 والفترة من 1 يوليوز 2026 إلى 30 يونيو 2027.

وتحدث التقرير الذي تتوفر “گود” على نسخة منه عن افتراضات التخطيط ومبادرات دعم البعثة للفترة 2027/2026، مشيرا أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للبعثة تتمثل في “مراقبة ورصد التطورات الرئيسية التي تقع في الإقليم والتحقيق فيها وتقديم التقارير بشأنها، وفي الحفاظ على وجود مستمر لها في جميع أنحاء الإقليم”، متوعدا بمواصلتها من خلال التواصل النشط مع الطرفين “الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى وقف كامل لإطلاق النار، وتدعيم دورها كآلية لمنع نشوب النزاع، والمساعدة في تهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية”.

وأكد أنطونيو گوتيريش أن البعثة ستستمر في تنفيذ الدوريات البرية والجوية التي يقوم بها المراقبون العسكريون للأمم المتحدة في منطقة عملياتها التي تبلغ مساحتها 266,000 كيلومتر مربع، مبرزا أن هذه العملية تعتمد على “حرية الحركة التامة على جانبي الجدار الرملي، بما يتيح تسيير الدوريات وإجراء عمليات الاستطلاع الجوي بواسطة طائرات الهليكوبتر دون قيود. وستستعرض البعثة استراتيجيتها المتعلقة بتسيير الدوريات بغية الوصول بوجودها وتحقيقاتها إلى المستوى الأمثل في المناطق المعرضة للخطر. وستقوم بتعديل مسارات الدوريات وجداولها الزمنية لتعكس الوضع الأمني حسب الاقتضاء”، متعهدا بتحقيق البعثة في “الحوادث المزعومة المتصلة بالأعمال العدائية، مستندة إلى دورها كآلية لمنع نشوب النزاع وبوصفها المراقب الدولي المحايد الوحيد في الإقليم”.

وشدد الأمين العام في تقريره أن البعثة مُصرة على “على حرية الحركة التامة وستستمر في مساعيها الرامية إلى التوصل لاتفاق مع جبهة البوليساريو بشأن حل مستدام لمسألة القوافل اللوجستية وقوافل إعادة الإمداد البرية شرق الجدار الرملي”.

وتوعد گوتيريش في تقريره بمواصلة “العنصر العسكري رصد الأنشطة العسكرية في الميدان والتحقيق فيها، وسيعمل مع الطرفين على تخفيف التوترات ودعم وقف كامل لإطلاق النار”، مؤكدا أن الأولويات الرئيسية للفترة 2027/2026 تتمثل في مواصلة تنفيذ الدوريات الجوية والبرية وتحليل البيانات الواردة من المصادر البرية ومن الرحلات الجوية الاستطلاعية والصور عبر الساتل، إلى جانب التواصل مع الأطراف.

وتوعد الأمين العام بتعزيز البعثة عملية اتخاذ القرارات استناداً إلى البيانات من خلال تحسين أدوات تقدير الحالة العسكرية والتخطيط مثل النظام الشامل للتخطيط وتقييم الأداء، وقواعد بيانات تقدير الحالة العسكرية بالاستناد إلى العناصر الجغرافية المكانية، متعهدا بتنفيذ برنامجها للإجراءات المتعلقة بالألغام والتعريف بالأراضي التي أُزيلت منها المتفجرات الخطرة، لكي تضمن إجراء أنشطتها العملياتية في أمان وسلامة، وكذا توعية أفرادها والسكان المحليين بمخاطر الذخائر المتفجرة، وذلك لتحسين إمكانية وصول المراقبين العسكريين وضمان إعادة الأراضي بأمان إلى المجتمعات المحلية، والاحتفاظ بقدرات مخصصة لإبطال الذخائر المتفجرة وإزالتها وبدعم للتحقيقات من أجل الاستجابة في الوقت المناسب للتهديدات الناشئة.

وتعهد الأمين العام باستمرار البعثة في “التصدي للمعلومات المضللة والمعلومات المغلوطة التي تتعلق بالأعمال العدائية الجارية ودور البعثة في تحسين الاستقرار في المنطقة، وفي حشد الدعم لصالح المراقبين العسكريين”.

وفي باب مبادرات دعم البعثة، أكد الأمين العام أن عنصر الدعم التابع للبعثة سيواصل خلال الفترة 2027/2026، تقديم دعم إداري ولوجستي يتسم بالكفاءة والفعالية من خلال مواصلة تحسين الخدمات في جميع المواقع.

وأكد التقرير أن البعثة تعمل في “بيئة صحراوية صعبة تتسم بدرجات حرارة شديدة الارتفاع وعواصف رملية متكررة، مما يفرض أعباء ثقيلة على الأفراد والمعدات وموارد الصيانة. وتزيد من صعوبة هذه الظروف المسافات الطويلة التي تفصل بين المقر ومكاتب الاتصال ومواقع الأفرقة النائية، مما يؤثر على إمكانية التنقل جواً وبراً على حد سواء. وللتغلب على هذه القيود، اعتمدت البعثة استراتيجيات لتحسين تخصيص الموارد، والاحتفاظ باحتياطيات كافية، وضمان الاكتفاء الذاتي لمواقع الأفرقة لفترات مطولة. وتدعم هذه التدابير، المدعومة بتقييمات أمنية شاملة، استمرارية العمليات وتحمي رفاه أفراد البعثة”.

وشدد على مواصلة البعثة تحسين وصيانة البنية التحتية وأماكن الإقامة ومرافق الخدمات في جميع المواقع وستستمر في تحديث وتعهد خطة عملها البيئية في كل منها. وسيستعاض عن وحدات الاغتسال الجاهزة بمرافق دائمة ذات جدران صلبة لتحسين النظافة الصحية ودعم الاحتياجات التشغيلية على المدى الطويل.

وأوضح أنها ستعمل بـ”طائرة واحدة ثابتة الجناحين وطائرتين ذواتي أجنحة دوارة لتلبية الاحتياجات العملياتية في منطقة مسؤوليتها. ويظل العتاد الجوي يتسم بأهمية حاسمة في الحفاظ على استمرارية إعادة الإمداد اللوجستي وفي تنفيذ الدوريات الجوية وتوفير قدرات إجلاء الجرحى والإجلاء الطبي في الوقت المناسب، بما يضمن كفاءة العمليات الجوية”.

وأفاد أن البعثة ستواصل إشرافها على “تشغيل 350 مركبة تابعة لها وستستمر في الاستبدال التدريجي للأصول المتقادمة، مع إيلاء اهتمام خاص لشاحنات القوافل التي تعمل في ظروف شاقة، حتى تضمن استمرارية قدرات إعادة الإمداد دون انقطاع. وستواصل البعثة استخدام الأجهزة المحمولة باليد العاملة بالنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) لتحديد الموقع الجغرافي لتحركات القوافل والدوريات لأغراض أمنية. وقد جرى تفعيل اشتراكات التتبع الساتلي لعدد محدود من الأجهزة، تغطي أقل من 10 في المائة من الأسطول، ومن المقرر زيادتها تدريجياً على مدى الفترة 2027/2026”.

وأشار أنها ستواصل “توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والمعلومات الجغرافية المكانية في 13 موقعاً، بما يضمن التوصيلية القابلة للصمود في مواجهة بيئة العمليات الصعبة. وستعطى الأولوية للاستبدال التدريجي لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقادمة، ولا سيما أنظمة الأمن الطرفية القديمة. وستعزز قدرات نظام المعلومات الجغرافية من خلال تحسين عمليات رسم الخرائط والتحليل الجغرافي المكاني لمسارات القوافل. وسيؤدي تشغيل الإنترنت عبر السواتل في المدارات الأرضية المنخفضة إلى تحسين قدرة الأفرقة العاملة في مواقع نائية على الوصول إلى المنصات السحابية المؤسسية، مما يدعم تقديم الخدمات الرقمية دون انقطاع لأنشطة البعثة”.

وتوعد الأمين العام بقيام بعثة “مينورسو” بـ “تركيب نظام طاقة هجين يعمل بالطاقة الشمسية والديزل في موقع الفريق الكائن في أغوينيت، وستشتري نظاماً إضافياً للطاقة الشمسية لموقع الفريق الكائن في تيفاريتي، وستنشر أعمدة إنارة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية لتحسين الكفاءة والسلامة. وتشمل التدابير الإضافية تخطيط المساحات الخضراء، وزراعة الأشجار، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري، وتشغيل نظام Unite لرصد البنى التحتية في الميدان عن بُعد من أجل جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبنية التحتية والبيئة”.

وأوضح أنه في سياق مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أطلقها الأمين العام، فإن الميزانية المقترحة تقترح تدابير محدّدة الأهداف لتحقق الكفاءة من خلال الوصول بالأداء التنظيمي إلى المستوى الأمثل وترشيد أداء المهام وتوزيع الموارد بكفاءة أكبر، مبرزا أن التدابير تأتي في أعقاب استعراض شامل للمتطلبات التشغيلية، وتوزيع عبء العمل، ووظائف الدعم، مسترسلا أنه مع تحسن البنية التحتية الطبية المحلية واستكمالاً للقدرات الداخلية للبعثة “سيوفر الآن مقدم خدمات طبية تجاري الدعم الطبي الذي كانت تقدمه في السابق البلدان المساهمة بقوات”، وذلك لضمان استمرار حصول أفراد البعثة شرق الجدار الرملي على رعاية طبية عالية الجودة مع ترشيد التكاليف، مضيفا أن البعثة اعتمدت تخفيضات في الوظائف استهدفت وظائف ضباط شرطة الأمم المتحدة وضباط الأركان العسكريين، بما يتماشى مع الأولويات المتغيرة، بحيث تمكن هذه التعديلات البعثة من الاستمرار في أداء المهام الحيوية لولايتها وتكفل تخصيص الموارد بكفاءة.

وأشار الأمين العام أن البعثة اقترحت “إلغاء 6 وظائف دولية و17 وظيفة وطنية من فئة الخدمات العامة. ويُعزى خفض عدد الموظفين المدنيين إلى جهود ترشيد أداء المهام والوصول بالأداء التنظيمي إلى المستوى الأمثل، بما في ذلك إعادة توزيع المسؤوليات وتوحيد المهام وتعديل سير العمل الداخلي. وفي بعض الحالات، سيستوعب شاغلو الوظائف المتبقية مهام الوظائف الملغاة، مما سيمكن البعثة من العمل بكفاءة أكبر مع الحفاظ على قدراتها الأساسية”

وشدد أن الموارد تظل مركّزة على المهام الحيوية المتصلة بالولاية، ويتم تعزيز التنسيق بين العنصرين المدني والنظامي لضمان استمرارية العمليات، متعهدا بمواصلة البعثة رصد أثر تدابير الكفاءة، بما في ذلك التغييرات في توزيع المعدات، وستتخذ الإجراءات التصحيحية حسب الاقتضاء لضمان تنفيذ ولايتها بفعالية.