كود طنجة//

القضية ديال الخروقات الانتخابية فطنجة مازال فيها الجديد، وهاد المرة المستجدات مرتبطة بمقعد الملياردير الزموري مول الجنسية الإسبانية، واللي كيدير محاولات كبيرة وتدخلات باش يوقف الملف، اللي كدور فيه الشبهات حول المستشار الجماعي بمقاطعة السواني رضوان الزين، اللي سبق للنيابة العامة قررات تمنعو من مغادرة التراب الوطني، فانتظار استكمال الأبحاث المرتبطة بالتسجيل الصوتي المتداول خلال الانتخابات.
وحسب المعطيات الجديدة اللي توصل بها «كود»، فالنيابة العامة عطات تعليمات صارمة بتعميق البحث فهاد الملف، خصوصا بعدما طلبات من رضوان الزين يسلم الهاتف ديالو باش يتخضع للخبرة التقنية، لكنه قدم هاتف آخر جديد من نوع «نوكيا»، وبرر هاد الخطوة بكون الهاتف الأول اللي كان كيستعملو ضاع ليه.
هاد التطور، حسب مصادر “كود”، أثار استياء وكيل الملك، اللي عطى تعليمات صارمة بمواصلة البحث واتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لاستعادة المعطيات الرقمية، بما فيها الاتصالات والمراسلات المرتبطة بالموضوع ديال الشكاية، وذلك بهدف تحديد طبيعة التواصل اللي كان بين الأطراف المعنية بالملف وكشف جميع المعطيات اللي يمكن تكون عندها علاقة بالوقائع موضوع البحث.
والقضية، اللي كانت بدات بالتسجيل الصوتي اللي تسرب نهار الانتخابات بطنجة، دخلات مرحلة حساسة، بعدما تقرر إخضاع المقطع للخبرة التقنية لدى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، للتحقق من هوية الصوت اللي فيه، خصوصا أن رضوان الزين، خلال الاستماع التمهيدي بمقر ولاية أمن طنجة، نفى أن يكون الصوت ديالو أو تكون عندو علاقة بالتسجيل المتداول.
وكان هاد التسجيل انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، وتضمن كلام حول تصوير الناخبين بما يسمح بالتأكد من اختياراتهم الانتخابية، إلى جانب إشارات إلى مقابل مالي مرتبط بهاد العملية، وهي معطيات ما زالت موضوع بحث وتحقيق، وما يمكنش اعتبارها وقائع ثابتة قبل ما تحسم فيها الجهات القضائية المختصة.
وزاد الملف رجع للواجهة بعدما أعلن المحامي عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار بدائرة طنجة أصيلة، أن التسجيل غادي يكون ضمن المعطيات اللي غادي يستند عليها الطعن في انتخاب محمد الزموري، مرشح حزب الحركة الشعبية بالدائرة نفسها.