أميمة عطية – كود كازا//

واش التشهير ولى السلاح الرقمي الأول ضد المرشحات فالانتخابات التشريعية ديال 2026؟

فهاد السياق، كشف المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي بشراكة مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، معطيات بخصوص العنف الرقمي ضد المرشحات لي تعرضو ليه في انتخابات 23 شتنبر 2026، بحيث ما وقفش العنف غير عند التشهير، وإنما شمل حتى التحقير بسبب الجنس، ونشر معلومات غير مؤكدة، والأخبار الزائفة والإشاعات، والمس بالحياة الخاصة والتهديد والترهيب.

هاد التقرير الجديد جاوب بالأرقام، بعدما رصدات 481 حالة تشهير من أصل 628 استمارة موثقة على الصعيد الوطني، بنسبة وصلات لـ76.6 فالمية.

وحسب المعطيات، لي نشر المرصد، فخطاب الكراهية أو التحقير بسبب الجنس سجل 436 حالة، بنسبة 69.4 فالمية، فيما رصدات الدراسة 405 حالات ديال نشر معلومات غير مؤكدة، أي 64.5 فالمية.

أما الأخبار الفايك والإشاعات، فسجلات 376 حالة بنسبة 59.9 فالمية، بينما المس بالحياة الخاصة وصل لـ271 حالة، بنسبة 43.2 فالمية.

والتهديد والترهيب حتى هو كان حاضر، بحيث رصدات الدراسة 64 حالة، بنسبة 10.2 فالمية.

وما وقفش الاستهداف عند المحتويات العادية، بحيث رصدات الدراسة 25 حالة مرتبطة بصور أو فيديوهات مفبركة، و23 حالة فيها مؤشرات على استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبينت الدراسة أن هاد الانتهاكات كتقدر تجتمع فنفس الحالة، بحيث تسجل الجمع بين التشهير والتحقير بسبب الجنس فـ330 حالة، أي 52.5 فالمية، فيما اجتمع التشهير والمس بالحياة الخاصة فـ247 حالة.

وعلى المستوى القانوني، شارت الدراسة إلى أن تعديلات يناير 2026 على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب خلات شبكات التواصل والأنظمة المعلوماتية وأدوات الذكاء الاصطناعي داخلة ضمن الوسائل اللي يمكن تستعمل فارتكاب أفعال انتخابية مجرمة.

الدراسة، فالمقابل، دعات لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي، وإقرار تعريف أوضح للعنف السياسي الرقمي، وإحداث آلية وطنية سريعة لتلقي الشكايات والتبليغات المتعلقة بالمحتويات الرقمية خلال الانتخابات.

كما دعات الأحزاب السياسية لتعزيز حماية المرشحات، وتكوينهن فمجال السلامة الرقمية، ومواكبتهن فحالاتً التشهير والتهديد والاستهداف المنظم.