جدد الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الخميس، موقفه الرافض لما وصفه بـ”الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية”، مطالبا بفتح حوار اجتماعي حقيقي وذي مصداقية.

وأكدت المركزية النقابية، في بلاغ لها، ضرورة حماية القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة وللمتقاعدين، مع إقرار زيادة عامة في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب الرفع من معاشات التقاعد ومعاشات الأرامل.

وشدد البلاغ على أهمية الرفع من التعويضات العائلية وتحقيق المساواة بين الأطفال، وتوحيد الحد الأدنى للأجر ورفعه بين مختلف القطاعات، مع مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور. كما دعت الأمانة الوطنية إلى تفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات والاتفاقات السابقة، وإقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام تلبي تطلعات مختلف الفئات المهنية.

وطالبت النقابة بتعزيز الخدمات العمومية، وفي مقدمتها المدرسة والمستشفى العموميان، مشددة على ضرورة حماية الحريات والحقوق النقابية ورفض كافة أشكال التضييق على العمل النقابي.