واش بغا يرد بلادنا دولة استبدادية بترهيب رجال الأعمال ومنعهم من السياسة: التويزي للي دوز 30 عام فالبرلمان صرح فدوزيم بلي باغي يجيب قانون يمنع تضارب المصالح .
كود الرباط//
من العجائب والغرائب ديال حزب الأصالة والمعاصرة، فهاد الساعات الماضية، ولا كيروًج لخطاب ماشي ديالو، خطاب محاربة الفساد ومناهضة تضارب المصالح ووو، هاد الخطاب ديالي بي جي دي واليسار الراديكالي.
ولكن فاش يجي قيادي ف البام يقول بلي باغين يحاربو تضارب المصالح بقانون فهادشي كيعني أن أي وزير أو برلماني مخصوش يكون رجل أعمال ولا يكون مساهم ف شركة معينة، هادشي جا ف تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المنتهية ولايته، البارح ف دوزيم.
التويزي، مقالش بلي كلامو المعني الأول به، هُما نيت وزراء حزبو، فضايح الميراوي وشبهات اختلالات في صفقات وزارة الشباب والثقافة والتواصل التي يترأسها الوزير المهدي بنسعيد. واش بهاد الكلام يعني مخصش كاع بنسعيد يرجع للحكومة؟، واش شبهات تفويت صفقات لشركات عندهم مصالح مع أعضاء ديوانو سابقا. ومنهم لي خرج من الديوان وأسس شركة وكياخد مارشيات. هادا بحسب كلام التويزي خارج الحكومة.
وجود شبهات حول كيفية تدبير بعض الصفقات العمومية داخل وزارة الثقافة والشباب، واضح، وسبق أمصادر صحفية وإعلامية أن أشارت إلى أن مستشارين أو أعضاء في ديوان الوزير المهدي بنسعيد ارتبطوا بتأسيس شركات حديثة للاستفادة من صفقات وعقود تابعة للقطاع الذي يشرفه عليه الوزير.
هذه الشبهات أثارت موجة من الانتقادات والشكوك حول مدى احترام مبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص في طلبات العروض الحكومية، مما وضع الوزير بنسعيد في مرمى سهام المساءلة السياسية والأخلاقية.
في خضم هذا السجال، أطل أحمد التويزي عبر القناة الثانية (2M) بتصريحات قوية وأكد فيها أن هناك تحركات لسن وإجراء قانون يمنع تضارب المصالح، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
ورغم أن التويزي ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه بنسعيد (حزب الأصالة والمعاصرة)، إلا أن هذا الخطاب الصارم محاولة للتنصل من التبعات السياسية للاتهامات الموجهة لوزارة بنسعيد.
فاش يخرج قيادي بحال التويزي ليطالب بقوانين تضارب المصالح وهو عارف شبهات وزارة بوسعيد، فراه الأخير مخصوش يكون وزير.
الخطير ف كلام التويزي، هو أنه كيخلع رجال الأعمال، وبلي اي واحد عندو مصالح او شركة مخصوش يطلع للبرلمان ولا يكون فالحكومة.. علما أن المصالح كتقضا للوبيات بوسائل الضغط وبطرق كتخليها تجيب مصالحها بلا ما دخل للحكومة ولا البرلمان، وهادشي شفناه ف قوانين المالية كيفاش لوبيات كيقدرو يروضو الأغلبية والمعارضة ودوزو فصول وتعديلات على المقاس.
تصريحات التويزي فقط استهلاك إعلامي لامتصاص غضب الرأي العام، وركوب على موجة محاربة الفساد والفراقشية، للي كتحتاج تحقيق وتدقيق ومعرفة شكون بصح المستفيد وللي ماشي مستفيد، وغالبا غاتلقا فيهم الاستقلال والبام والأحرار والحركة.. كل واحد من شويا.
المثير للضحك، فهادشي، هو أن هاد البرلماني التويزي، دوز 30 عام فالبرلمان وكيترأس جماعة اورير المهمشة لسنوات بلا فايدا. هذا خصو يعطي مثال ويخلي الشباب وجيل جديد يدخل للبرلمان، حالف لا يتفارق باغي يزيد 5 سنين اخرى، ويدخل موسوعة غينيس لأقدم البرلمانيين ف المغرب.
