حذرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من احتمال تأخير الإفراج عن المعتقل مصطفى بستيري، القابع بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، لمدة أربعة أيام، بسبب ما قالت إنه اختلاف بين تاريخ توقيفه الفعلي والتاريخ المثبت في سجل الاعتقال بالمؤسسة السجنية.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن بستيري، المنحدر من مدينة اليوسفية، جرى توقيفه بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وأنه يقضي عقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات نافذة، ما يجعل تاريخ إتمام العقوبة، وفق حساب اللجنة، هو 27 أكتوبر 2026.

وأضاف المصدر ذاته أن سجل الاعتقال بالمؤسسة السجنية يتضمن تاريخ 31 أكتوبر 2018 كتاريخ للتوقيف، وهو ما اعتبرته اللجنة خطأ ماديا من شأنه، في حال اعتماده، أن يؤدي إلى تأخير تاريخ الإفراج عن المعتقل أربعة أيام.

وقالت اللجنة إن المعني بالأمر تقدم خلال الأسبوع الأول من شتنبر 2026 بطلب رسمي لتصحيح ما وصفته بالخطأ المادي، وجهه إلى كل من قاضي تنفيذ العقوبة ووكيل الملك، مشيرة إلى أنه لم يتلق، إلى حدود تاريخ إصدار البلاغ، أي رد بشأن الطلب.

وأوضحت اللجنة أن تاريخ التوقيف الذي تعتمده في بلاغها، وهو 27 أكتوبر 2018، “مثبت وموثق بالصوت والصورة عبر وسائل الإعلام”، مطالبة الجهات القضائية والسجنية المعنية بالتحقق من المعطيات وتصحيح سجل الاعتقال، في حال ثبوت وجود الخطأ.

ودعت اللجنة الجهات المختصة إلى التدخل بشكل عاجل لحسم الإشكال قبل موعد الإفراج الذي تعتبره مقررا في 27 أكتوبر الجاري، تفاديا، بحسب تعبيرها، لأي تمديد غير مستند إلى التاريخ الفعلي للتوقيف.

* الصورة من الأرشيف