رئيسة الحكومة باغية تكون صارمة فشروط "الاستوزار".. وزراء سياسيين وكفاءات وباركا من استوزار العائلات والمقربين واصحاب الريع وها علاش كان اختيار الأحرار يمشي للمعارضة وهاد دور لجنة اخشيشن ووهبي ولقجع .
كود الرباط//
علمت “كود” من مصادر موثوقة أن فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة، وضعات خطوط حمراء وشروط صارمة قدام جميع الأحزاب المشاركة في المشاورات.
وهاد الشروط كتلخص في ضرورة تشكيل حكومة سياسية قوية تتمتع بقدرة عالية على التأطير وجلب كفاءات متخصصة، مع التأكيد على القطع النهائي مع الممارسات السابقة القائمة على المحسوبية، وعقلية العائلات والمقربين، أو فرض أسماء غير منتمية حزبياً وتلوينها سياسياً.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها لـ”گود” أن رئيسة الحكومة المكلفة تتعامل بجدية وصرامة مع مقترحات الاستوزار، حيث ستخضع كل لائحة تُقدم من طرف الأحزاب لتدقيق وملاحظات دقيقة، مع تحميل قيادات الأحزاب المسؤولية كاملة بخصوص الأسماء المُقترحة.
وتشتغل المنصوري في هذا المسار وفق تصور سياسي يُناقش في أدق تفاصيله قبل وبعد كل اجتماع، بتنسيق دائم مع لجنة مفاوضات مصغرة تضم كلاً من فوزي لقجع، وعبد اللطيف وهبي، وأحمد أخشيشن.
وفيما يخص هندسة التحالف الحكومي المقبل، كشفت المصادر أن التوجه العام يتجه نحو عدم إشراك حزب التجمع الوطني للأحرار، انطلاقاً من رؤية سياسية تعتبر أن مشاركته قد تسبب أزمة داخل البام، وأن منحه عدداً محدوداً من الحقائب قد يضعف الأحرار أكثر، مشيرة إلى أن من مصلحة المشهد السياسي والبلاد أن يتقوى الحزب ويعيد بناء ذاته من موقع المعارضة.
في المقابل، يُعتبر التحالف مع أحزاب الكتلة أمراً محسوماً، حيث انصب النقاش حالياً على تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية.
أما بخصوص بقية القوى السياسية، فإن إمكانية مشاركة حزب الحركة الشعبية تبقى قائمة ومفتوحة دون أي تحفظات أو خطوط حمراء.
وبخصوص حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اللذين يتوفران على فريق برلماني، فإن مشاركتهما مُتاحة لكن عبر مسارات ومسؤوليات خارج التشكيلة الحكومية المباشرة وفي مؤسسات أخرى. ويُذكر أن الحزبين كانا قد أعلنا رسمياً دخولهما في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، بعد اتصالات ومشاورة مكثفة بين القيادتين والبرلمانيين.
