عمر المزين – كود//

سجلات القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا في وتيرة نموها خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما انتقلت من 5,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,9%.

ويعزى هذا التراجع، حسب المندوبية، إلى التأثير المزدوج لانخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة الصناعات الاستخراجية والصناعة التحويلية، إلى جانب تباطؤ عدد من الأنشطة الأخرى.

وسجلت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية انخفاضا بنسبة 28,6%، مقابل ارتفاع بنسبة 13,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، فيما تراجعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية بنسبة 3,2%، مقابل ارتفاع بنسبة 4,3%.

كما شهدت أنشطة البناء والأشغال العمومية تباطؤا في وتيرة نموها، التي انتقلت إلى 2,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات، بدورها تباطؤا في نمو قيمتها المضافة إلى 1,9%، مقابل 3,8% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها، منتقلة من 4,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 4% خلال الفصل الثاني من سنة 2026.

وقد تميز هذا القطاع بتحسن عدد من الأنشطة، في مقدمتها الخدمات المالية والتأمينات، التي ارتفعت نسبة نمو قيمتها المضافة إلى 7,7% مقابل 5%، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,4% مقابل 6,3%.

كما ارتفعت القيمة المضافة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3,4% مقابل 2,8%، فيما تحسنت وتيرة نمو أنشطة الإعلام والاتصال إلى 1,9% مقابل 0,3%.

في المقابل، سجلت مجموعة من الأنشطة تباطؤا في نمو قيمتها المضافة، حيث انتقلت أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 6,6% مقابل 9,5%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,9% مقابل 4,3%.

كما تباطأ نمو أنشطة التجارة وإصلاح المركبات إلى 2,8% مقابل 4,8%، والنقل والتخزين إلى 2,7% مقابل 4,4%، والأنشطة العقارية إلى 2,4% مقابل 3%.

ونتيجة لهذه التطورات، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نسبة نموها، منتقلة من 4,9% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 1,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026.