تعهدت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة باتخاذ ما وصفتها ب”تدابير تنظيمية وسياسية حازمة”، في حق كل من تثبت صلته بممارسات تمس قيم الحزب أو مشروعه السياسي، وذلك على خلفية الأبحاث الجارية بشأن الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

موقف حزب الجرار هذا، يأتي في سياق تداعيات الملف القضائي المتعلق بالخروقات التي شهدها مكتبان للتصويت خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، وهو ما تفاعلت معه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، من خلال توقيف خمسة أشخاص على ذمة التحقيق.

وشدد الحزب على أنه يتعامل مع الأبحاث المرتبطة بملف طنجة بنوع من الجرأة والوضوح، وفي تحمل كامل للمسؤوليات، مؤكدا استعداده لترتيب الآثار السياسية والتنظيمية اللازمة، في حال أظهرت نتائج التحقيقات وجود صلة لأي من أعضائه أو مسؤوليه بالملف، معبرا في ذات الوقت عن ترحيبه وتثمينه للمسار القضائي الذي اتخذته التحقيقات، مؤكداً استعداده للتفاعل مع ما ستسفر عنه الأبحاث الإدارية والقضائية، وترتيب المسؤوليات السياسية والتنظيمية على ضوء نتائجها النهائية.

وخلص الحزب إلى أن استكمال المسار القضائي يظل الكفيل بكشف حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات، مؤكداً رفضه استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام قبل انتهاء الأبحاث الجارية، وانتظار ما ستنتهي إليه الجهات القضائية والإدارية المختصة.