مباشرة بعد الإعلان على النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية د 23 شتنبر 2026. القيادي إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، كايواجه اليوم موجة مطالبة بالرحيل ومغادرة قيادة الحزب، من بعد ما نزل الاتحاد من 34 مقعد برلماني جابها فـ 2021 لـ26 مقعد فقط ف 2026 وتراجع للمرتبة السادسة فالمشهد السياسي.

هاد النكسة الانتخابية وُصفت فـبلاغ سياسي أصدره صلاح الدين المنوزي، العضو السابق بالمكتب السياسي، بـ “السقوط المدوّي” اللي ضرب كاع ادعاءات القيادة السابقة حول التواجد فـ “المثلث القيادي”، موضحاً أن فقدان ربع القوة البرلمانية وعدم قدرة غير 7 د البرلمانيين الحاليين على الاستمرار كايأكد بلي الحزب قدام أزمة هيكلية عميقة.

البلاغ شدد على أن المسؤولية السياسية والأخلاقية كتقضي بضرورة الاستقالة الفورية للكاتب الأول إدريس لشگر والفريق المعين معاه، كخطوة شجاعة وملموسة للاعتراف بالفشل، وإفساح المجال أمام مرحلة انتقالية تُعيد بناء الثقة. هاد التراجع تم اعتباره نتيجة حتمية لتراكمات كارثية سبق كانت تحذيرات بشأنها، وعلى رأسها إقصاء مناضلي الخارج وترسيخ نظام الاتباع والهيمنة، بالإضافة للإجهاز على شروط المصالحة الاتحادية والقطيعة التامة مع القواعد والمجتمع، ناهيك على غياب الرؤية الاستراتيجية ومأسسة النسيان والتنكر للتاريخ النضالي العريق للحزب ورموزه التاريخيين كـ المهدي وعمر وكرينة.

وأكد المصدر ذاته، أن الحل الوحيد اليوم هو فـتدشين مسار ديمقراطي مستعجل من خلال الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي تنبثق منه قيادة جماعية انتقالية تضمن لمّ شمل العائلة الاتحادية وتفتح حواراً حقيقياً يرجع الثقة بين كاع المكونات. هاد القيادة غادي تكون مطالبة بالالتحام المباشر بقضايا المواطنين والقطع النهائي مع مظاهر الريع والابتزاز السياسي والمالي، مع ممارسة معارضة حقيقية وصارمة برلمانياً وشعبياً للدفاع عن المغرب الديمقراطي ودولة المؤسسات.

وختم المنوزي بلاغه بالتأكيد على أن الخسارة د 8 المقاعد والتراجع للمركز الـ 26 واقع صريح ما كايقبلش الترقيع ولا التبرير، مشيراً إلى أن المرحلة ك تتطلب الاستعداد المبكر للاستحقاقات الجماعية المقبلة بنفَس وحدوي يساري ومدني جامع، وإجراء تقييم صريح وشجاع يحدد مكامن الخلل ويحاسب المتسببين فـ هاد النكسة، قصد إعادة الهيبة للهوية الاتحادية وإعطاء أمل جديد للمناضلين وللمواطنين.