كودار لـ "كود": واقعة "مدرسة القدس" بطنجة حرب قذرة وادعاءات باطلة.. وكنثيقو ف القضاء .

مصدر الصورة

كود الرباط//

في أول تعليق من قيادي فالبام على الأنباء التي رافقت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة، وتحديداً ما جرى تداوله بمركز الاقتراع “مدرسة القدس”، خرج سمير كودار، رئيس قطب التنظيم بحزب الأصالة والمعاصرة، بتصريح ل”كود”، وصف فيها المعطيات الرائجة بـ “الادعاءات الباطلة والكاذبة”.

وأكد كودار لـ “كود” أن هذه التطورات تأتي في سياق محاولات يائسة للنيل من الحزب في قلعة انتخابية يمتلك فيها وزنا استثنائيا، قائلاً: “هذه ادعاءات باطلة وكاذبة في مدينة عندنا فيها قوة تنظيمية وحضور قوي. الدائرة عندنا فيها حضور قوي ولدينا العمودية فيها، وما يحدث هو مجرد حرب قذرة”. وأضاف كودار مسترسلاً: “نثق كامل الثقة في مؤسسة القضاء وفي البحث القضائي وما سيسفر عنه للوقوف على الحقيقة كاملة”.
واستغرب كودار بالقول كيفاش يلوح الاوراق ف الصندوق وكاينين ممثلي باقي الاحزاب ف المكتب.
وكانت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة صدرات بلاغ أعربت فيه عن بالغ استغرابها من الحملة المغرضة والمفتعلة ومقاطع الفيديو الترويجية التي تلت الأحداث بمركز الاقتراع المذكور.
واعتبر البلاغ أن ما شهدته بعض المكاتب بمدينة طنجة “لا يعدو كونه سيناريو محبوكاً ومحاولة مكشوفة للتشويش واستهداف الحزب ومؤامرة سياسية تقودها أطراف أربكها الحضور القوي للحزب وثقة المواطنين المتزايدة في برنامجه”. وأرجعت القيادة الجماعية هذه التحركات إلى “تخوف سياسي وتنظيمي لدى الخصوم نسجوا على إثره أساليب دنيئة تروم تشويه صورة الحزب ومناضليه عبر استباقات غير أخلاقية للتأثير على العملية الديمقراطية”.
وجدد الحزب دعمه الكامل والمطلق لفتح البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على كافة ملابسات الحادث وكشف الجهات التي تقف وراء هذا المخطط، مؤكداً احتفاظه بالحصول على حقه الكامل في المتابعة القضائية ضد كل من ساهم في تشويه صورته أو المساس بمناضليه ومرشحيه.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة بلاغاً رسمياً يعلن فيه فتح بحث قضائي عاجل على خلفية المعطيات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت، بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية.
وأكد بلاغ النيابة العامة أنه تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث، مشيراً إلى أن الأبحاث لا تزال جارية تحت إشرافها للوقوف على حقيقة الأمر والظروف المحيطة به، على أن يتم ترتيب الأثر القانوني المناسب فور انتهاء التحقيقات.