سجلت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى غاية 15 شتنبر 2026، فيما تم اتخاذ قرار بشأن 92 في المائة منها، وفق معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة.

وتكشف هذه المعطيات عن تراجع واضح مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي شهدت خلال الفترة نفسها تسجيل 229 شكاية انتخابية، بما يعكس اختلافا ملحوظا في حجم الشكايات المسجلة بين المحطتين الانتخابيتين.

وتوزعت الشكايات المسجلة خلال الاستحقاقات الحالية على 54 فعلا جرميا، شملت أفعالا مرتبطة بنشر الأخبار الزائفة والادعاءات الكاذبة والتشهير والمساس بالحياة الخاصة، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالتأثير على إرادة الناخبين واستعمال وسائل مملوكة لهيئات عامة في الحملات الانتخابية.

كما برز الفضاء الرقمي بشكل لافت ضمن المخالفات موضوع الشكايات، حيث تم تسجيل 22 شكاية مرتبطة بأفعال ارتكبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية، من بينها ممارسات مرتبطة بالمحتوى الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشملت الملفات المعروضة أيضا شكايات تتعلق بالتأثير على تصويت الناخبين من خلال الهدايا أو التبرعات أو الوعود والمساعدات، فضلا عن ممارسات مرتبطة بالدعاية الانتخابية في أماكن غير مسموح بها قانونا، واستعمال وسائل تابعة لهيئات عامة لفائدة مرشحين.

وفي المقابل، أظهرت المعطيات أن 39 شكاية تم حفظها لعدم ثبوت طابع جرمي في الأفعال موضوعها، بينما تواصل النيابات العامة معالجة باقي الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وتأتي هذه المعطيات في سياق مواكبة قضائية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، حيث سبق لرئاسة النيابة العامة أن دعت مختلف النيابات إلى التعبئة وتتبع الشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، مع تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية والخلية المركزية، والتنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بمواكبة العملية الانتخابية.