مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر يوم 23 شتنبر، يواصل الدكتور محمد الأعرج، القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير السابق والباحث في مجال القانون الإداري، تحركاته الميدانية ضمن الحملة الانتخابية لتشريعيات 2026، من خلال جولات شملت عدداً من الجماعات والمناطق القروية التابعة لدائرتي كتامة وتارجيست.

وتأتي هذه التحركات في سياق الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، حيث تكثفت اللقاءات والتواصل المباشر مع الساكنة، فيما برز حضور الأعرج في عدد من المحطات التي عرفت تفاعلاً مع حملته وأنصاره.

ولا يرتبط حضور محمد الأعرج بهذه المناطق بالحملة الانتخابية الحالية فقط، إذ سبق أن راكم مساراً سياسياً وبرلمانياً وأكاديمياً جعله حاضراً في المشهد المحلي لسنوات. وبين المسؤوليات التي تحملها على المستوى الوطني ومساره الجامعي، ظل اسمه مرتبطاً بالمجال الجبلي وبعدد من القضايا التي تشغل سكان المنطقة.

ويُنظر إلى هذا الحضور المتواصل باعتباره أحد العناصر التي تفسر طبيعة تواصله الحالي مع الساكنة، خصوصاً في الجماعات القروية التي تعرف حضوراً سكانياً مهماً. فالأعرج يعود إلى مناطق سبق أن عرفها واشتغل على ملفات مرتبطة بها، وليس إلى فضاء انتخابي جديد بالنسبة إليه.

ويبرز في خطابه الانتخابي تركيز على العمل المؤسساتي والترافع، مع تقديم القضايا المحلية في إطار الاختصاصات والإمكانات المتاحة للمؤسسات المنتخبة. كما يستند في تواصله إلى تجربة برلمانية وحكومية، إلى جانب خلفية أكاديمية في القانون والإدارة.

ومن الملفات التي ارتبطت بالنقاش السياسي حول مناطق الريف وكتامة ملف القنب الهندي، الذي عرف خلال السنوات الماضية انتقالاً إلى إطار قانوني ينظم الاستعمالات المشروعة لهذه النبتة. وقد صادق البرلمان سنة 2021 على القانون رقم 13.21، الذي وضع إطاراً قانونياً لزراعة وإنتاج وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي لأغراض مشروعة، مع إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وفي هذا السياق، شارك الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع القانون في تقديم تعديلات على النص، قبل المصادقة عليه بالأغلبية.

إلى جانب مساره السياسي، يمتلك الأعرج مساراً أكاديمياً في مجال القانون العام؛ إذ تشير المصادر المنشورة إلى حصوله على دكتوراه الدولة في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط، واشتغاله أستاذاً للتعليم العالي بالجامعات المغربية، فضلاً عن ارتباطه بأبحاث ودراسات في القانون الإداري والمنازعات العمومية.

كما سبق له أن تولى حقيبة وزارة الثقافة والاتصال في حكومة سعد الدين العثماني، بعد مسار برلماني وحزبي داخل حزب الحركة الشعبية.

ومع دخول الحملة الانتخابية مراحلها الأخيرة، يحاول محمد الأعرج توظيف هذا الرصيد السياسي والأكاديمي والميداني في التواصل مع الناخبين، من خلال العودة إلى عدد من الجماعات والقرى التي شكلت على امتداد سنوات جزءاً من مساره السياسي.

وبذلك، تحولت الأيام الأخيرة من الحملة بالنسبة للقيادي الحركي إلى محطة لإعادة إبراز تجربته في العمل المؤسساتي، وربطها بالملفات المحلية وانتظارات سكان المناطق الجبلية، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر.