هيئات المحامين توضح مواصلة الإضراب

مصدر الصورة

أفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأن مكتبها التنفيذي قرر، عقب اجتماعه المطوّل المنعقد اليوم الأحد، “الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من هذا التاريخ”.

وأوضحت الجمعية سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار يأتي “تجسيدا لموقف محاميات ومحامي المغرب بعدم العودة لممارسة المهنة في ظل حكومة تنكرت لتعهداتها، وضربت في العمق مكانة المهنة كرسالة إنسانية وحقوقية، واستهدفت مكتسباتها ونالت من رمزيتها، كما يجسد موقفهم الوحدوي بعدم التراجع عن النضال المستميت والمستمر حتى إسقاط كل المقتضيات الماسة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي”.

وأضاف التنظيم المهني نفسه أن “اختيار هذا التاريخ يحمل دلالة دستورية عميقة، على بُعد يومين فقط من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة، وبعد انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد وفقا لرؤية صاحب الجلالة”.

وكان محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أكد، في وقتٍ سابق الأحد، قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب إلى غاية موعد افتتاح السنة التشريعية المقبلة.

وأوضح بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “التعليق المؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية” قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، أي يوم 7 أكتوبر، “لا يعني التراجع عن المطالب المهنية ولا التسليم بمقتضيات القانون موضع الخلاف؛ وإنما يعكس رغبة في إفساح المجال للمؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي القانون مهنة المحاماة”.

وتابع المستند عنه: “هذا التعليق المؤقت فرصة كذلك للمحامين والمحاميات من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال قد يطول في الزمن، دفاعا عن قضيتهم الرئيسية قضية المحاماة والدفاع عن مكانتها الدستورية كرافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون”.

وجاء قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفق البيان ذاته، “بعد نقاش مستفيض وتحليل دقيق لكل المعطيات المرتبطة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة وباستحضار مختلف الجوانب المرتبطة بها، وفي ارتباط بالسياقات السياسية الراهنة، وبعد توجيه التحية إلى كل الزميلات والزملاء عبر ربوع الوطن على صمودهم التاريخي والملحمي طيلة أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، رغم ما تكبدوه من عناء نفسي ومادي؛ وذلك في التفاف تام مع نقبائهم ومكتب جمعيتهم العتيدة، جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.