حقوقيات يضعن برامج الأحزاب تحت المجهر.. ماذا قالت عن الإرث والتعدد والولاية وزواج القاصرات؟

مصدر الصورة

وضعت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات برامج تسع تشكيلات سياسية تحت المجهر، من خلال “بارومتر التزامات الأحزاب السياسية بالمساواة بين النساء والرجال”، الذي قدم، السبت بالرباط، قراءة مقارنة لمواقف الأحزاب من قضايا المساواة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء، إلى جانب الإصلاحات القانونية المرتبطة بها، وذلك على بعد أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.

وشملت القراءة برامج التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وتحالف اليسار الديمقراطي، والاتحاد الدستوري، مع التأكيد على أن البارومتر لا يمنح نقطا ولا يرتب الأحزاب، وإنما يقارن التزاماتها المعلنة بالحقوق الدستورية والسياسات العمومية القائمة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والتكنولوجية.

وقالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، إن البارومتر ينطلق من الفصل 19 من الدستور الذي يكرس المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات والسعي نحو تحقيق المناصفة، إلى جانب مبادئ تكافؤ الفرص ومرجعيات النموذج التنموي الجديد.

مدونة الأسرة تكشف تفاوتا في مواقف الأحزاب

أوضحت سميرة موحيا أن البارومتر خصص حيزا واسعا لمدونة الأسرة، من خلال رصد مواقف الأحزاب من تزويج الطفلات وضمانات الحماية، والتعدد، والولاية والسلطة الأبوية والحضانة، والنسب، والطلاق والحماية الاقتصادية، والعمل المنزلي والذمة المالية والأموال المكتسبة، والإرث، فضلا عن العلاقة بين القانون الجنائي والعنف وحماية الطفل والولوج إلى العدالة.

وبحسب المعطيات التي قدمتها الفدرالية، أظهر تحليل البرامج تفاوتا في طريقة تناول هذه القضايا. فقد رُصد لدى التجمع الوطني للأحرار توجه نحو منع تزويج الطفلات ومراجعة قواعد الولاية وتعزيز مشاركة الأم في تدبير الشؤون الإدارية والتربوية للأبناء، إلى جانب قضايا العمل المنزلي والولوج إلى العدالة.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فسجل البارومتر ضمن برنامجه مقترحات بشأن ملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، والخبرة الجينية في النسب، والولاية المشتركة للأبوين، والعدالة الأسرية، ومنع التعدد وتزويج الطفلات.

وبخصوص حزب الاستقلال، رصدت القراءة إصلاحات قانونية ومؤسساتية مع الدعوة إلى التوفيق بين المرجعية الإسلامية والمقاصد الدستورية وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي، مع تسجيل غموض أو تحفظ في بعض القضايا الحساسة، مقابل الدعوة إلى التدرج والاجتهاد وعدم المساس بالثوابت.

وسجلت القراءة لدى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مواقف متقدمة بشأن الزواج وتزويج الطفلات والذمة المالية والإرث والنسب، مع التأكيد على ملاءمة الإصلاح التشريعي مع الدستور والاتفاقيات الدولية. كما أشار البارومتر إلى حضور مرجعية حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز بشكل واضح في برنامج التقدم والاشتراكية.

وفي ما يتعلق بالحركة الشعبية، رصدت الوثيقة مقترحات مرتبطة بتزويج الطفلات والنسب والعدالة الأسرية وتسهيل المساطر القضائية، إلى جانب تمسك الحزب بعدم المساس بقواعد الإرث والإبقاء على رخصة التعدد، وفق القراءة المقدمة.

وبخصوص حزب العدالة والتنمية، أشارت موحيا إلى وجود تحفظات بشأن بعض ضمانات الحماية وكيفيات التطبيق، مع تسجيل اختلافات جوهرية في عدد من القضايا. وذكرت، في هذا السياق، رفض الحزب تغيير أحكام الإرث، ورفض تشريع النسب خارج إطار الزواج الشرعي، إلى جانب التمسك بالإبقاء على رخصة التعدد.

وفي المقابل، قدم تحالف اليسار الديمقراطي، الذي يضم فدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، وفق القراءة نفسها، تصورا لإصلاح معمق وشامل لمدونة الأسرة، يقوم على المساواة الفعلية والكرامة الإنسانية وإلغاء التمييز في الحقوق الاقتصادية، بما يشمل إلغاء التعصيب والمساواة في الإرث والشراكة الاقتصادية بين الزوجين.

أما الاتحاد الدستوري، فسجل البارومتر لديه تطورات قانونية ومفاهيمية، خصوصا في ما يتعلق بتزويج الطفلات والحقوق الاقتصادية داخل الأسرة.

وأشارت موحيا إلى أن هذه القراءة أظهرت وجود ثلاثة أحزاب تتقدم في طرحها بشأن قضايا المساواة وحقوق النساء، بينما تتضمن برامج أحزاب أخرى مطالب متطابقة جزئيا مع مطالب الحركة النسائية، لكن بشكل انتقائي ودون تقديم تصور شامل لإلغاء التمييز داخل الأسرة وتعزيز المساواة في الرعاية والمسؤوليات الأسرية.

واعتبرت أن عددا من الأحزاب، من بينها أحزاب الأغلبية، لا تزال مترددة في ترجمة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة ومناهضة التمييز إلى التزامات واضحة داخل برامجها السياسية.

مشاركة النساء اقتصاديا.. تفاوت في الأهداف وملاحظات على الآليات

وفي محور المشاركة الاقتصادية، تناولت فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء، ما تتضمنه البرامج الانتخابية للأحزاب من أهداف وتدابير لرفع معدل نشاط النساء، معتبرة أن النقاش لا ينبغي أن يتوقف عند تحديد نسب رقمية، وإنما يجب أن يشمل أيضا الوسائل الكفيلة بتحقيقها، في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل والاقتصاد المغربي.

وينطلق البارومتر من هدف النموذج التنموي الجديد القاضي برفع معدل نشاط النساء إلى 45 في المائة في أفق 2035، بينما تكشف قراءة البرامج الانتخابية تفاوتا في الأهداف الرقمية التي حددتها الأحزاب.

وفي هذا السياق، يستهدف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفع معدل نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة، فيما حدد حزب التقدم والاشتراكية الهدف في 25 في المائة، بينما يستهدف حزب الأصالة والمعاصرة بلوغ 21.2 في المائة في أفق 2031.

وبخصوص الاتحاد الاشتراكي، سجلت العسولي أن الحزب يقترح رفع معدل نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة، إلى جانب أهداف مرتبطة بتشغيل النساء وريادة الأعمال والمشاركة الاقتصادية. وربطت هذا الهدف بالسؤال الأوسع حول المسار الذي يمكن أن يقود إلى بلوغ المعدل الوطني المستهدف، خصوصا أن الفارق بين أكثر من 30 في المائة وبين نسبة 45 في المائة التي حددها النموذج التنموي الجديد يظل قائما.

أما حزب التقدم والاشتراكية، فأشارت العسولي إلى أنه حدد هدف رفع معدل نشاط النساء إلى 25 في المائة، مع طرح مجموعة من الآليات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي. ومن بين المقترحات التي توقفت عندها إحداث “صندوق تمكين” لتقوية حضور النساء اقتصاديا، وتسهيل ولوج المقاولات التي تقودها النساء إلى الصفقات العمومية، إلى جانب دعم الحضانات والمساواة في الأجر.

وفي ما يتعلق بحزب الأصالة والمعاصرة، توقفت العسولي عند تحديد البرنامج هدف رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء من 17.5 إلى 21.2 في المائة في أفق 2031، مع إجراءات تشمل دعم خدمات الحضانات، وإقرار منحة للعودة إلى العمل، وتشجيع العمل الجزئي والعمل عن بعد، إضافة إلى صندوق للمقاولة النسائية.

وترى العسولي أن هذه الأهداف الرقمية تطرح بدورها سؤالا حول مدى مناقشة الأحزاب للعوائق التي تحول دون رفع مشاركة النساء، معتبرة أن تحديد النسبة لا يكفي في غياب نقاش حول الوسائل الجديدة الضرورية للوصول إليها.

وقالت إن الهدف الوطني لا ينبغي التخلي عنه بسبب الإكراهات، بل ينبغي البحث في كيفية التعامل معها، سواء تعلق الأمر بالجفاف والتحولات في القطاع الفلاحي، أو المنافسة الدولية واتفاقيات التبادل الحر، أو التحولات التي يشهدها النسيج الصناعي والخدماتي.

وفي هذا السياق، لفتت إلى تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي على سوق الشغل، مشيرة إلى أن عددا من المهن التي كانت تشغل أعدادا كبيرة من النساء بدأت تعرف تحولات بفعل التكنولوجيا، ومن بينها بعض الأعمال الفلاحية والإدارية والخدماتية ومراكز النداء.

واعتبرت أن هذا التحول يستدعي فتح نقاش عمومي حول مستقبل الشغل والتكوينات المطلوبة، حتى لا تجد النساء أنفسهن أمام وظائف تختفي أو تتغير دون إعداد مسبق للانتقال إلى مهن جديدة.

وانتقلت العسولي كذلك إلى العوائق المرتبطة بالرعاية، معتبرة أن ولوج المرأة إلى سوق الشغل لا يبدأ عند باب المؤسسة أو مكان العمل، وإنما يرتبط بما يحيط بها من خدمات وشروط، وفي مقدمتها الحضانات.

وفي هذا الإطار، ترى أن توفير الحضانات ينبغي ألا يقتصر على حلول عامة، بل يمكن التفكير في إحداثها بالقرب من المناطق الصناعية ومواقع العمل، بما يسمح للنساء بالعمل دون أن تتحول رعاية الأطفال إلى عائق أمام استمرارهن في النشاط الاقتصادي.

كما اقترحت الاستفادة من أدوات التحفيز الضريبي لتخفيف كلفة خدمات رعاية الأطفال، إلى جانب توسيع الحلول التي تساعد النساء على الاستمرار في العمل. وفي هذا الإطار، توقفت عند أهمية “منحة العودة إلى النشاط”، خصوصا بالنسبة إلى النساء اللواتي ينقطعن عن العمل بعد التخرج أو بعد الإنجاب لفترة من أجل رعاية الأطفال، قبل أن يجدن صعوبة في العودة إلى سوق الشغل رغم توفرهن على الشهادات والخبرة.

وأشارت العسولي أيضا إلى أهمية العمل الجزئي والعمل عن بعد، باعتبارهما من الآليات التي يمكن أن تتيح لبعض النساء العودة إلى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي، خصوصا في الحالات التي تجعل العودة إلى العمل بدوام كامل صعبة في مرحلة معينة من الحياة الأسرية.

وفي ما يخص المقاولات النسائية، اعتبرت العسولي أن الحديث عن التمكين الاقتصادي يظل ناقصا ما لم يترافق مع تسهيل ولوج النساء إلى التمويل والصفقات العمومية، مشيرة إلى أن بعض النساء يواجهن عوائق مرتبطة بامتلاك الأراضي والإمكانات العقارية، وهو ما يحد من قدرتهن على تطوير مشاريعهن.

ووجهت العسولي، في هذا السياق، ملاحظات إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، متسائلة عن الإجراءات التي ستضمن استفادة النساء من فرص الشغل المرتبطة بوعد إحداث مليون منصب شغل. وأقرت بأهمية الدعم الاجتماعي المباشر في مواجهة الفقر، لكنها شددت على أنه لا يمكن أن يكون بديلا عن فرص العمل.

كما تساءلت الفاعلة الحقوقية عن موقع الاستثمار في دور الحضانة وبنيات رعاية الطفولة ضمن التصور المقترح، بالنظر إلى ارتباط هذه الخدمات بقدرة النساء على الولوج إلى سوق الشغل والاستمرار فيه.

أما حزب الاستقلال، فركزت العسولي على العوائق التي تواجه النساء، خصوصا الفتيات في العالم القروي والعاملات في القطاع غير المهيكل، متسائلة عن الإجراءات التي يقترحها الحزب لمعالجة هذه الإشكالات، وعن التدابير الكفيلة بتعزيز وصول النساء إلى ملكية الأراضي والمقاولات.

وبالنسبة إلى باقي الأحزاب، وهي العدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار والاتحاد الدستوري، أوضحت قراءة البارومتر أنها لم تحدد في الوثائق التي تمت دراستها هدفا رقميا نسائيا قابلا للمقارنة، مع تضمن برامجها تدابير وآليات مرتبطة بتحفيز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.

وترى العسولي أن قراءة هذه البرامج لا ينبغي أن تنتهي بمجرد تسجيل الأهداف والإجراءات، بل تستدعي بحسبها- نقاشا عموميا يشارك فيه المجتمع المدني والباحثون والباحثات والمواطنات والمواطنون، خصوصا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية لا تبقى ثابتة.

وشددت العسولي على تتبع الالتزامات وتقييمها وإعادة مناقشة آليات تنفيذها كلما تغيرت الظروف، معتبرة أن الوصول إلى معدل 45 في المائة يتطلب أكثر من إعلان الهدف، ويطرح سؤالا حول الإجراءات التي ستعتمدها الأحزاب لتجاوز العوائق القائمة.

الصحة والعنف ضد النساء

من جهتها، عرضت لطيفة بوشوى، عضوة المكتب الوطني لفدرالية رابطة حقوق النساء، المحاور المتعلقة بصحة النساء والعنف والمناصفة، مؤكدة أن قياس السياسات الصحية لا ينبغي أن يقتصر على حجم الإنفاق، وإنما يجب أن يشمل ما تغيره هذه النفقات فعليا في ولوج النساء إلى العلاج.

ويفرق البارومتر بين الصحة العامة والاحتياجات الصحية الخاصة بالنساء، ومنها صحة الأم وسلامة الولادة، والصحة الجنسية والإنجابية، وطب النساء والتوليد، والصحة النفسية والتكفل النفسي والاجتماعي، والولوج الترابي إلى الخدمات من حيث المسافة والموارد البشرية وآجال الانتظار واستمرارية العلاج.

وأشارت بوشوى إلى حضور الصحة النفسية بشكل صريح في برنامج حزب الاستقلال، إلى جانب الصحة الجنسية والإنجابية، فيما يتحدث الاتحاد الدستوري عن صحة الأم والصحة النفسية، بينما يطرح التقدم والاشتراكية قضايا الموارد البشرية وتقليص وفيات الأمهات.

وفي محور العنف، شملت المقارنة الوقاية والتبليغ والحماية والعدالة والإيواء والمواكبة النفسية والاجتماعية، إلى جانب تمكين النساء من الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية.

ورصد البارومتر لدى العدالة والتنمية مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحرش والاستماع والتبليغ والمواكبة القانونية والنفسية والصحية، بينما تتضمن مواقف الحركة الشعبية مواكبة قانونية للمرشحات والحماية من العنف السياسي والرقمي.

كما سجل لدى التجمع الوطني للأحرار حضورا لمواقف بشأن العنف الجسدي واللفظي والرقمي، مع الإشارة إلى الحاجة لتدقيق الآليات المتعلقة بهذه القضايا.

وفي محور العنف ضد النساء، رصد البارومتر عناصر مرتبطة بالوقاية والتبليغ والحماية والعدالة والإيواء والمواكبة النفسية والاجتماعية، إضافة إلى تمكين النساء من الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرزت بوشوى حضور مفهوم العنف السياسي والانتخابي والرقمي، مشيرة إلى أن الفدرالية رصدت حالات تعرضت فيها مرشحات للإقصاء والتهديد والتحرش وأشكال أخرى من العنف خلال الفترة الانتخابية.

وطالبت في هذا السياق بتحديد كيفية منع هذا النوع من العنف ومعاقبته وجبر الأضرار الناتجة عنه، بما في ذلك عندما يصدر عن مسؤولين أو مناضلين داخل الأحزاب، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للتعامل معه.

المناصفة ومواقع النساء في المنافسة الانتخابية

وفي ما يتعلق بالمناصفة، لم تقتصر قراءة الفدرالية على عدد الترشيحات النسائية، وإنما شملت أيضا مواقع النساء في اللوائح الانتخابية، ومعايير التزكية، والتمويل والتكوين والمواكبة، وإمكانية الطعن والتظلم، فضلا عن حمايتهن من العنف السياسي والرقمي.

وتأتي هذه الملاحظات في وقت بلغ فيه عدد الترشيحات النسائية في الانتخابات التشريعية 2658، أي 36.47 في المائة من مجموع الترشيحات، غير أن 875 فقط منها جاءت في الدوائر المحلية، بينما قادت النساء 121 لائحة محلية من أصل 1615.

وترى الفدرالية أن قراءة هذه الأرقام ينبغي ألا تقتصر على حجم الحضور العددي، وإنما تشمل مواقع النساء في المنافسة الانتخابية وفرصهن في الوصول إلى مواقع القرار.

وأكدت بوشوى أن الفدرالية ستعمل على تتبع التزامات الأحزاب بعد الانتخابات، وعدم الاكتفاء بتقديم البارومتر، من خلال مساءلة التشكيلات السياسية حول مدى ترجمة تعهداتها إلى تشريعات وسياسات عمومية وإجراءات قابلة للقياس.