أعلنت حركة التوحيد والإصلاح رفضها رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل إلى مستوى السفارات وتعيين السفراء، معتبرة الخطوة “تصعيدا لمسار التطبيع”، وداعية إلى التراجع عنها والقطع مع مختلف أشكال التطبيع.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي مساء السبت 19 شتنبر 2026، إن التطورات الأخيرة المرتبطة بالعلاقات المغربية الإسرائيلية تمثل، بحسب موقفها، “تطورا غير مسبوق في مسار التطبيع”، مؤكدة تمسكها بموقفها الرافض لهذا المسار.

وجاء موقف الحركة بعد أيام من الإعلان عن اتفاق المغرب وإسرائيل على رفع مستوى بعثتيهما الدبلوماسيتين إلى سفارتين وتعيين سفراء، في أعقاب اجتماع ثلاثي بنيويورك جمع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز.

واعتبرت حركة التوحيد والإصلاح أن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي “يتعارض مع التاريخ المشرّف لبلادنا في نصرة القضية الفلسطينية”، مشددة على دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه، في ظل استمرار الحرب في غزة والتوترات في الضفة الغربية والقدس.

ودعت الحركة إلى “التراجع عن هذه الخطوة، والقطع مع مختلف أشكال التطبيع”، محذرة مما وصفته بالتداعيات السياسية والأخلاقية لهذا التطور، ومعتبرة أن استمرار مسار التطبيع قد تكون له انعكاسات على عدد من المجالات.

كما دعت القوى السياسية والمدنية في المغرب وخارجه إلى توحيد الجهود المناهضة للتطبيع، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب استمرار المبادرات السياسية والإنسانية والمدنية الداعمة للفلسطينيين.

وفي المقابل، شددت الحركة على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة ومغربية الصحراء، مؤكدة رفضها “أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه أو أي محاولة لابتزازه أو الضغط عليه في قضيته الوطنية الأولى”.

وأكدت في هذا السياق أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة “مبدأ وطني ثابت لا يقبل المساومة أو المقايضة”، في إشارة إلى رفضها الربط بين موقفها من العلاقات مع إسرائيل والمصالح المرتبطة بقضية الصحراء.

وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد جددت، في مواقف سابقة خلال الأشهر الماضية، رفضها لمسار التطبيع ودعت إلى وقفه، بالتوازي مع تأكيدها الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.