شبهات أموال وتضييق على المنافسين في تسجيل صوتي.. الوكيل العام بسطات يفتح بحثا قضائيا

مصدر الصورة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات فتح بحث قضائي بشأن تسجيل صوتي متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن مضامين اعتبرتها النيابة العامة من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، وذلك قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.

وبحسب بلاغ للوكيل العام للملك، فإن البحث يروم تحديد ظروف وملابسات تسجيل الشريط وتسريبه وتداوله، إلى جانب التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي والأفعال التي قد تنطوي عليها مضامينه، وما إذا كانت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وقد عهد بإجراء الأبحاث إلى المصالح المختصة.

وتفيد معطيات تداولتها وسائل إعلام بأن التسجيل يوثق اجتماعا مغلقا مرتبطا بترتيبات حملة انتخابية بإحدى دوائر جهة الدار البيضاء سطات، ويتضمن تعليمات وتوزيع مهام على عدد من المنسقين والفاعلين الميدانيين.

ووفق المصادر ذاتها، تضمن الشريط حديثا عن توجيه كتل من الناخبين وتعبئتها، واستعمال بيانات أشخاص مسجلين في اللوائح الانتخابية، إلى جانب تحركات تستهدف التضييق على منافسين وإغلاق مقرات انتخابية ونزع ملصقات ولافتات دعائية.

كما تضمن التسجيل، ووفق المصادر ذاتها، حديثا عن مبالغ مالية تصل إلى ألف درهم لفائدة بعض المشرفين والمنسقين، ومبالغ يومية تتراوح بين 100 و200 درهم لشباب مكلفين بالتعبئة الميدانية، مع مكافآت إضافية قد تصل إلى 300 درهم.

كما أشارت إلى أن المتحدث في التسجيل طلب الحصول على بيانات مرتبطة بالبطاقات الوطنية والتأكد من تسجيل المعنيين في اللوائح الانتخابية، وهي معطيات ينتظر أن يشملها البحث القضائي المفتوح.

كما تضمنت الرواية المنشورة عن التسجيل توجيهات مزعومة بالحفاظ على سرية الترتيبات المالية وعدم ترك وثائق ورقية يمكن استعمالها كأدلة، إلى جانب استمرار التنسيق عبر مجموعات مغلقة إلى غاية يوم الاقتراع.

ويأتي فتح البحث في سياق تعبئة أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة لمواكبة الانتخابات التشريعية، إذ وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة تدعو إلى تسريع الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية، والتصدي للممارسات التي يمكن أن تمس سلامة الاقتراع أو نزاهته وشفافيته، مع تعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بقضايا الانتخابات.

وكانت النيابات العامة قد فتحت خلال الأسابيع الأخيرة أبحاثا أخرى على خلفية تصريحات أو وقائع مرتبطة بالاستحقاقات، من بينها بحث أمر به الوكيل العام للملك بالقنيطرة عقب تصريحات انتخابية تضمنت ادعاءات بشأن استخدام أموال متأتية من المخدرات للتأثير في العملية الانتخابية.

كما أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عزمها مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وذلك بعد ظهور معطيات جديدة خلال ندوة صحفية عقدها دفاعه.