كواليس الصراع بين "تيار الكفاءات" للي كيدعم لقجع وأنصار المنصوري وبنسعيد: "استباق التعيين الملكي" بترويجها رئيسة للحكومة قبل نتائج الصندوق للي مزال ماعطاتهم الرتبة اللولا والمرونة الدستورية باش معروفة بلادنا فوق من حملاتهم التوجيهية .

مصدر الصورة

احمد الطيب – كود الرباط//

كيعيش حزب الأصالة والمعاصرة صراع وحروب داخلية غير مسبوقة بين تيارين، وهو صراع كيتجاوز أسوار الحزب خصوصا وانه كيتعلق بمدى احترام الأعراف الدستورية والمسار الديمقراطي بالمغرب.

التيار الأول، اللي فيه عدد من أطر الحزب، كيراهن على “البروفايل البديل فلكفاءة والتسيير”. وكيشوف أن المرحلة تتطلب ضخ دماء جديدة تقود العمل الحكومي بناءً على نتائج صندوق الإقتراع وكفاءة التسيير، متداولين اسم فوزي لقجع كنموذج لرجل الدولة للي حقق نجاحات فمجالات كثيرة خصوصا فالمالية والكرة وكيتعتبر رمز لهاد “تيار الكفاءات”. لكن بدون ترويجه في الصفحات قبل الصناديق وبلا استباق التعيين الملكي المرتقب. هادو كيشوفو لقجع المنقذ، كما كيشوفوه عدد من المغاربة بلي ممكن يجيب بصرامتو التدبيرية وحكامتو وتزيار الصمطة ضد المتلاعبين بالمال العام، حلول عملية لانقاذ القدرة الشرائية للمغاربة وتسريع الانجازات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

هاد التيار كيتفادى الخوض في أي حملات دعائية سابقة لأوانها، موضحاً أن التكهن برئاسة الحكومة قبل أوانها يتنافى مع المنطق الدستوري. فالفصل 47 من الدستور المغربي صريح؛ الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وتعيين الشخص المنتمي للحزب الفائز هو اختصاص حصري ومكفول لملك وفق تقييمه ومقتضيات الدستور.

على الجانب الآخر، يتحرك التيار الثاني المحسوب على المهدي بنسعيد ومحيطه، متبوعاً بشبكة من المصالح تضم أعضاء من ديوانه وشركات تواصل وتنظيم، تُوجه لها أصابع الاتهام بالاستفادة من الصفقات بطرق مشبوهة. هذا التيار يعتمد خطة تواصلية مبنية على الترويج المكثف لسيناريو يجعل من فاطمة الزهراء المنصوري “أول امرأة ترأس الحكومة المغربية”.
ورغم أن فكرة ترؤس امرأة للحكومة تعتبر تجربة ذات دلالة سياسية مهمة ولا يختلف حولها اثنان مبدئياً، إلا أن التسويق الإعلامي الحالي كيواجه انتقادات حادة بسبب استباق نتايج صندوق الاقتراع ومحاولة توجيه الرأي العام، بأسلوب يمسّ بصحة ومصداقية المنافسة السياسية.

طريقة التسويق للمنصوري رئيسة للحكومة، هو استباق لنتائج الانتخابات، ضرب للاختيار الديمقراطي أحد ثوابت الدستوري، لأن الترويج لترشيح حتمي ورسمي لرئاسة الحكومة يبعث برسائل تشكيكية؛ هل يمتلك هؤلاء استطلاعات رأي أُنجزت بعيداً عن الدولة؟ أم أنهم يكررون الفكرة النمطية البائدة حول “حزب الدولة”، مما يضرب التعددية الحزبية والاختيار الديمقراطي في مقتل؟.

الأصالة والمعاصرة كيعتمد حاليا نموذج فالتنظيم هو الأغرب في الساحة الوطنية، باش داز “قيادة جماعية” ثلاثية. فالمنصوري ليست منسقة للقيادة الجماعية، وماشي رئيسة او امينة عامة للحزب، وكاين معها بنسعيد والسعدي فالقيادة الجماعية .

والاهم ان بلادنا معروفة بالمرونة الدستورية، فالفصل 47 لا يُلزم الملك بتعيين المنسق أو الأمين العام حصرا، بل يتيح له تعيين أي شخصية قيادية تنتمي للحزب الفائز بالانتخابات، راه فالبلوكاج الحكومي سنة 2017 عين الملك الشخصية الثانية في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، ودبا يلا وقع نفس السيناريو ديال البلوكاج، شنو الشخصية للي ممكن يعين، كلها اسئلة مشروعة، والدستور عاطي الصلاحيات لسيدنا يختار الشخص المناسب للمنصب.

استباق المواعيد الانتخابية ومحاولة فرض توجه محدد هو حرق للمراحل وخطأ في التقدير السياسي. فاحترام الاختيار الديمقراطي يقتضي ترك الكلمة الأولى والأخيرة للمواطنين عبر صندوق الاقتراع، متبوعة بالقرار الدستوري الصريح لحامي الدستور سيدنا الله ينصرو.