الوكيل العام ففاس هبط لحبس بوركايز عدد من المسؤولين فخيرية "الوفاء": تابعهم بجناية الاتجار فالبشر وهتك عرض قاصرين بعد تفكيك شبكة كتجند الدراري الصغار متخلى عنهم .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود//

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، متابعة 12 متهماً في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية، على خلفية قضية تتعلق بشبكة إجرامية تورط أفرادها في الاتجار بالبشر عن طريق استغلال النفوذ، وتجنيد أطفال قاصرين، من بينهم أطفال متخلى عنهم، لاستغلالهم في ممارسات جنسية وأفعال مرتبطة بالدعارة، فضلاً عن اقتراف سرقات تحت التهديد.

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات المتوفرة، بكل من “لبنى.ح”، مربية وحارسة عامة حالياً بالمؤسسة، و”محمد.ب”، مدير المؤسسة السابق، و”نور الدين.ا”، مدير مؤسسة سابق، و”نهيلة.ا”، مسؤولة مستودع سابقة بالمؤسسة، و”إيمان.ر”، مؤطرة داخل المؤسسة، و”حنان.ر”، مؤطرة بالمؤسسة، و”إيمان.ب”، مؤطرة بالمؤسسة، و”حنان.أ”، مربية بالمؤسسة، و”الغالية.ب”، مربية بالمؤسسة، و”شكيب.م”، حارس أمن خاص، و”حمزة.م”، حارس أمن خاص، و”الحسان.ح”، رئيس الجمعية الحالي.

كما قررت النيابة العامة متابعة ستة أشخاص في حالة سراح، ويتعلق الأمر بـ”نادية.ب”، صاحبة محل للخياطة، و”أمال.ب”، مديرة سابقة، و”نادية.ب”، رئيسة جمعية سابقة، و”بوشتى.ا”، موظف بالتعاون الوطني، و”لطيفة.م”، مؤطرة، و”ثورية.ا”، مساعدة اجتماعية.

وجاء قرار الإحالة على غرفة الجنايات بعدما اعتبر الوكيل العام للملك أن القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك بناءً على مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.

وتنص المقتضيات المذكورة على أنه إذا ظهر للوكيل العام للملك أن القضية جاهزة للحكم، فإنه يصدر أمراً بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوماً على الأكثر. أما إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار المساطر التي سلكتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس في عدد من القضايا التي اعتبرتها جاهزة للحكم، وذلك بهدف ربح الزمن القضائي وتسريع البت في الملفات، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وكانت القضية قد تفجرت عقب نشر المغربي المعروف بـ«طالوني» شريط فيديو على موقع «يوتيوب»، تحدث فيه عن معطيات قال إنها تتعلق بما يجري داخل المؤسسة الاجتماعية «الوفاء»، بعدما تواصل، حسب ما ورد في الفيديو، مع عدد من النزلاء السابقين والحاليين واستمع إلى شهاداتهم حول ظروف عيشهم وما قالوا إنهم تعرضوا له داخل المؤسسة.

وتضمنت الشهادات، حسب ما ورد في الفيديو، ادعاءات مرتبطة بالمدير السابق للمؤسسة، وليس المدير الحالي، حيث ادعى بعض النزلاء أنه كان يطلب منهم ممارسة الجنس معه، وأن من يرفض، حسب شهاداتهم، كان يتعرض للطرد من المؤسسة.

كما تضمن الفيديو معطيات تتعلق بادعاءات حول ممارسات مرتبطة بالدعارة والسرقة واستغلال قاصرين يعيشون داخل المؤسسة في وضعية اجتماعية هشة، خصوصاً الأطفال المتخلى عنهم الذين لا يتوفرون على سند عائلي.