كشفت معطيات رسمية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب أن إجمالي أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في المملكة بلغ 23 ألفا و615 شخصا، وذلك بنهاية شهر يونيو الماضي.

وأكدت المعطيات ذاتها أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى أزيد من 60 جنسية، من بينهم 13 ألفا و538 لاجئا معترفا بهم، و10 آلاف و77 من طالبي اللجوء، يتوزعون على أزيد من 86 موقعا بتراب المملكة.

وبموجب هذه الأرقام، ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب بواقع 21,8 في المائة مقارنة بنهاية شهر يونيو من السنة الماضية، حينما كان عددهم لا يتجاوز 19 ألفا و382 شخصا.

وأظهرت المعطيات نفسها استمرار تصدر اللاجئين السودانيين قائمة اللاجئين بالمملكة، بواقع 6816 شخصا، ما يمثل 68 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة برسم سنة 2026، وبمعدل تدفق شهري يناهز 233 شخصا، في ظل استمرار النزاع المسلح في بلدهم.

وجاءت سوريا في المرتبة الثانية بحوالي 5239 شخصا، تلتها غينيا بـ2066 شخصا، وكوت ديفوار بـ1755، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى بواقع 1357 شخصا.

وأشار المصدر عينه إلى أن الأطفال يمثلون نحو 28 في المائة من مجموع أعداد اللاجئين و17 في المائة من طالبي اللجوء بالمملكة. وإلى غاية متم يونيو الماضي، جرى تحديد 510 أطفال لاجئين في وضعية خطر، إضافة إلى 86 غير مرفوقين بذويهم، يستفيدون من برامج المتابعة الفردية، والرعاية النفسية والاجتماعية، والدعم المالي، والإيواء الطارئ والتكوين المهني بالتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين والجمعويين للمفوضية.

وسجلت الوثيقة التي طالعتها هسبريس أنه على الرغم من المجهودات الميدانية والشراكات المتعددة مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والجامعات، تعاني المفوضية السامية للاجئين بالمغرب من عجز مالي يعيق تمويل عملياتها على الصعيد الوطني برسم سنة 2026.

وبمتم يونيو الماضي، لم تتم تغطية سوى 42 في المائة من الميزانية الإجمالية المطلوبة والبالغة 9,1 مليون دولار أمريكي، مما يترك 58 في المائة من احتياجات التمويل دون تغطية إلى حدود نهاية يونيو الماضي.

وتقلص هذا العجز بمتم شهر غشت الماضي، بعد أن بلغ حوالي 45 في المائة من الاحتياجات الإجمالية، حيث تم جمع وتحويل 5 ملايين و56 ألفا و466 دولارا أمريكيا، وذلك نتيجة مساهمات دول وأشخاص ذاتيين من خارج البلاد.

وعلى صعيد التكفل الطبي والرعاية الصحية، عملت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب على تسهيل توجيه اللاجئين نحو مراكز الصحة العمومية الأولية. وإلى غاية نهاية يونيو 2026، تم تقديم 2631 استشارة طبية متخصصة، واستفاد أكثر من 426 لاجئا من المصابين بأمراض مزمنة من الأدوية الأساسية، فضلا عن تقديم 463 جلسة استشارة وتوجيه نفسي واجتماعي.

وفي الشق القانوني، تم تقديم نحو 711 تدخلا قانونيا شمل المساعدة القضائية في القضايا المدنية والجنائية وتسهيل إجراءات استصدار وثائق الولادة للأطفال، إضافة إلى تقديم أكثر من 620 استشارة قانونية مخصصة للاجئين وطالبي اللجوء.

وبخصوص المساعدات الاجتماعية العينية، أفاد المصدر ذاته بأنه جرى تقديم مساعدات مالية متعددة الأغراض لفائدة نحو 1600 لاجئ وطالب لجوء من الفئات الأكثر هشاشة لمرة واحدة على الأقل، ولا سيما الأمهات العازبات، القاصرين غير المرفوقين، والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.