مزور: "الاستقلال" يتعهد بمواجهة تضارب المصالح ومنطق "باك صاحبي"

مصدر الصورة

قال رياض مزور، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن الأخير سيعمل في الحكومة المقبلة في حال قيادتها على تنزيل قانون تضارب المصالح.

ولفت مزور، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى أن تضارب المصالح لم يتم وضع الإطار القانوني له خلال هذه الولاية، مشيرا إلى أن الاستقلاليين حاولوا ذلك بيد أنهم لم يستطيعوا إقناع شركائهم.

وشدد المتحدث ذاته، بحضور عدد من أعضاء الحزب، على أن الاستقلاليين يعملون من خلال البرنامج الانتخابي الذي يضعونه أمام الناخبين على إقناع المغاربة من أجل القيام بذلك.

ونفى المسؤول الحزبي نفسه، الذي يشغل وزيرا للصناعة والتجارة، أن يكون الأمر مرتبطا بـ”وضع رجل في المعارضة وأخرى في الأغلبية”، مشددا على أن الحزب سيعمل على مواجهة منطق “باك صاحبي”، بالنظر إلى كونه يسهم في انعدام الثقة الذي يبطئ المسار التنموي للبلد.

وبخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنين أفاد مزور بأن “حزب الميزان” يقترح إحداث شركات جهوية لمواجهة تحكم بعض الوسطاء في السلسلة الغذائية والإنتاج والتوزيع، وأورد أن هذا التحكم “يجعلهم يسيطرون على السوق وهم غير خاضعين للقطاع المهيكل حتى يتدخل مجلس المنافسة”، وزاد: “هنا يلزم تدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية، وذلك من خلال الدعم المشروط. ولهذا نقترح الشركات الجهوية”.

وشدد الوزير عينه على أن من يستعملون رؤوس الأموال لتغيير قوانين اللعبة في السوق سيجدون أنفسهم أمام تدخل الدولة، للتأكيد على أن لها القدرة على التدخل في السوق من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بالمواد الطاقية أكد المتحدث أهمية التخزين، من خلال توفير التجهيزات الضرورية، موردا أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيسهم في التخزين لمدة طويلة؛ ودعا في هذا الصدد إلى الاشتغال من أجل جعل المغرب قدوة في التخزين بالمنطقة، من خلال توفير البنية التحتية التي ستجعل المنتجين في العالم يقبلون عليه.

كما أكد مزور على محاربة الريع والفساد الذي يتوفر على مساندين له، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن لذلك انعكاس على المستثمر، ما تلزم مواجهته لخدمة المواطنين والمواطنات.

وبخصوص التعليم الخصوصي يقترح الاستقلال، بحسب الفاعل السياسي ذاته، توفير إطار قانوني خاص بتكلفة مسار التلاميذ في القطاع الخاص، وذلك لمساعدة الطبقة الوسطى بإعفاءات ضريبية.