رصيف الصحافة: شبهة الاتجار بالبشر تلاحق مؤسسة خيرية بمدينة فاس

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم “الأربعاء” من “المساء”، التي ورد بها أن النيابة العامة المختصة بفاس أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية الأمن بالعاصمة العلمية بفتح بحث قضائي في قضية تتعلق بشبهة الاتجار بالبشر من طرف بعض الأشخاص بإحدى الخيريات في المدينة ذاتها، من خلال تحريض بعض النزيلات على ممارسة الدعارة والسرقة.

وأضاف المنبر ذاته أن إجراءات البحث القضائي استهدفت حوالي 12 شخصا، من بينهم إداريون ومؤطرون ومؤطرات وفاعلون جمعويون من الذين أشرفوا سابقا ويشرفون حاليا على تدبير أمور المؤسسة الخيرية المعنية التي تشوب حولها الشبهة باستغلال بعض النزيلات القاصرات في ممارسة الدعارة والسرقة.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس توصلت بتعليمات من النيابة العامة المختصة باستئنافية العاصمة العلمية، من أجل إجراء بحث قضائي دقيق وموسع في مصير أموال دعم بعض الجمعيات بعينها، التي استفادت من مبالغ مهمة من المال العام على مستوى إقليمي تازة وصفرو.

وحسب “المساء” فمن المنتظر أن يتم التركيز خلال إجراءات البحث على بعض الجمعيات التي تحوم حولها شبهة التلاعب في بعض المشاريع التي تم تمويلها بأموال عمومية؛ وذلك باستعمال بعض النفوذ نتيجة ضعف المراقبة والمحاسبة، ومحاولة التأكد من مدى صحة اتهامها بالهيمنة على حصة الأسد من أموال الدعم العمومي، ومدى استخفافها بدفاتر التحملات الخاصة بصرف أموال الدعم العمومي.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت خبر العثور على أحد عناصر القوات المساعدة جثة هامدة داخل مقر عمله بالملحقة الإدارية البركاوي بمدينة الجديدة، من طرف زملائه.

وتم نقل جثة الهالك إلى قسم حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، قصد إخضاعها لتشريح طبي دقيق لكشف ظروف وملابسات هذا الحادث.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن جدل الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي للبضائع يتواصل، بعدما أثار قرار خفض قيمة الدفعة المتعلقة بالنصف الثاني من شهر يوليوز 2026 غضبا واسعا في صفوف المهنيين، الذين اعتبروا أن تقليصها يشكل تراجعا عن التزامات سابقة للحكومة.

وعبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن قلقها على خلفية القرار، وقالت إنه يقل بنسبة 40 في المائة عن الحصص السابقة، ما يشكل تراجعا عن الالتزامات التي سبق أن قدمتها الحكومة للقطاع.

وأوضحت التنسيقية أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يدفع نحو اضطرابات داخل القطاع، إذ يمكن أن ينعكس على عملية نقل وتزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية، معلنة استعدادها لخوض “مختلف الأشكال النضالية”، بما فيها إضراب وطني، دفاعا عما وصفتهما بـ”كرامة ولقمة عيش المهنيين”.

أما “بيان اليوم” فكتبت أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بدأت الحملات الانتخابية في عدد من أحياء الدار البيضاء تأخذ أشكالا مختلفة، لا تقتصر على لقاءات المرشحين مع المواطنين وعرض برامجهم، وإنما تشمل أيضا تحركات لوسطاء و”شناقة” يسعون إلى استقطاب الناخبين، في وقت بدأت مخلفات الحملات تظهر في الشوارع والأزقة.

وأضاف الخبر أن هذه التحركات أثارت انتقادات لدى عدد من المواطنين، خصوصا عندما يتحول دور هؤلاء الوسطاء من التواصل العادي مع السكان إلى محاولة التأثير في اختياراتهم، من خلال استغلال العلاقات الشخصية ومعرفة احتياجات بعض الأسر والساكنة.

ويزداد الجدل عندما يرتبط هذا النوع من التحركات بالمال، إذ يتحدث مواطنون عن ممارسات يعتبرونها شكلا من أشكال السمسرة الانتخابية، حيث يجري السعي إلى استقطاب أصوات لفائدة بعض المرشحين مقابل مبالغ مالية.