هبة بريس – البيضاء
عاد أحد مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع بالدار البيضاء إلى واجهة النقاش، في ظل تساؤلات متزايدة يطرحها طلبة المسلك بشأن عدد من الجوانب المرتبطة بالنتائج، والتأطير، وبحوث نهاية الماستر، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المؤسسة خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار مجلس الكلية تعليق التسجيل في المسلك خلال الموسم الجامعي المقبل، إلى حين استيفاء الشروط اللازمة لإعادة فتحه، وهو القرار الذي أعاد إلى الواجهة سؤالا أساسيا يتعلق بمصير الطلبة المسجلين حاليا، وضمان استكمال مسارهم الجامعي في ظروف واضحة، والحصول على نتائجهم وشواهدهم وفق المساطر المعمول بها.
ومن بين أبرز النقاط التي يطالب الطلبة بتوضيحها، التأخر في إعلان نتائج السداسية الثالثة، إلى جانب تأخر توزيع بحوث نهاية الماستر على الأساتذة المؤطرين، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى أن العملية تمت في نهاية يوليوز 2026.
كما أثيرت تساؤلات بشأن طريقة توزيع مهام التأطير، في ظل معطيات تتحدث عن إشراف منسق المسلك على 27 طالبا من أصل 31، فضلا عن استفسارات حول إسناد بعض المواد لطلبة بسلك الدكتوراه، ومدى توافق ذلك مع الضوابط البيداغوجية المعمول بها.
وتشمل التساؤلات أيضا مسألة الجمع بين البحث والتدريب، إذ يطالب الطلبة بتوضيح الإطار البيداغوجي الذي يحكم هذه العملية، وما إذا كان بإمكان الطالب الاختيار بين المسارين وفقا للضوابط المعتمدة.
وفي تطور آخر، أثارت مطالبة إدارة الكلية بعض الأساتذة بتسليم أوراق امتحانات الطلبة علامات استفهام إضافية لدى المعنيين، خصوصا بشأن طبيعة هذا الإجراء وأهدافه، وما إذا كان يدخل في إطار مسطرة إدارية اعتيادية أو يرتبط بمراجعة لعملية التصحيح والتقييم.
وأمام تعدد هذه التساؤلات، يطالب الطلبة بتواصل مؤسساتي واضح يجيب عن النقاط العالقة، ويحدد بشكل دقيق وضعية المسلك ومآل الملفات الأكاديمية للطلبة المسجلين به.
المصدر:
هبة بريس