يواصل قطاع الصيد البحري خلال سنة 2026 تعزيز مؤشرات أدائه، إذ بلغ الإنتاج الوطني للصيد البحري إلى غاية متم شهر غشت، 786 ألف طن بقيمة 12.5 مليار درهم، وارتفعت الكميات المفرغة من سمك السردين خلال نفس الفترة بنسبة 66%، والتي بلغت نحو 394,2.

وسجل الإنتاج الوطني، بحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ارتفاعا بنسبة 6% في الحجم و4% في القيمة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، وتعكس هذه النتائج الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع، والتي تعزى أساسا إلى الارتفاع المهم المسجل في مفرغات السردين والزيادة المهمة في مفرغات الصيد الساحلي، مدفوعة أساساً بالارتفاع الكبير في كميات السردين المصطادة.

وتابع أن الكميات المفرغة من سمك السردين ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 66%، والتي بلغت نحو 394.2 ألف طن إلى غاية متم غشت 2026، مقابل 237,8 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة تقارب 156 ألف طن، أي نحو 66 %. كما ارتفعت قيمتها بنسبة تقارب 66 %، منتقلة من 735,1 مليون درهم إلى مليار و220 مليون درهم.

ومن أبرز الموانئ التي سجلت ارتفاعا في مفرغات السردين خلال هذه الفترة، يضيف المصدر، ميناء العيون بزيادة تفوق 67 ألف طن، أي 76 %، وميناء الداخلة بزيادة قدرها 60 ألف طن، أي 222 %. كما سجل ميناء طانطان زيادة بنحو 38 ألف طن، أي 110 %، وميناء سيدي إفني زيادة بنحو 14 ألف طن، أي 104 %.

ويشكل هذا التحسن، بحسب كتابة الدولة، مؤشرا إيجابياً بالنسبة لتموين السوق الوطنية وتزويد وحدات التثمين والتحويل. ويظل انتظام الإمدادات والحفاظ على جودة المنتوج من العوامل الأساسية لتعزيز استفادة مختلف حلقات سلسلة القيمة من ارتفاع المفرغات.

وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أنها تواصل جهودها في مجال التدبير المستدام للمصايد، بالاستناد إلى التتبع العلمي للموارد وآراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، واعتماد تدابير تنظيم الاستغلال وفترات الراحة البيولوجية، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وتحسين تثمينها، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي وفرص الشغل المرتبطة به.