أوزين يكشف لـ”العمق” تفاصيل “التجسس” على هاتفه.. ويشيد بتحرك النيابة العامة

مصدر الصورة

أشاد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بتفاعل النيابة العامة مع التصريحات التي أدلى بها أمس الأحد في تجمع حزبي ببرشيد في إطار الحملة الانتخابية، منبها إلى أن ما يجري خطير ويتعلق بالتجسس على الحياة الخاصة للمغاربة.

وبخصوص حديثه عن التجسس على الهواتف، أوضح أوزين، خلال استضافته في الحلقة الثالثة من برنامج “الطريق إلى برلمان 2026″، الذي تبثه جريدة “العمق”، إنه تعرض لتجسس على هاتف، قائلا إن الواقعة همت مكالمة هاتفية جمعته بأخيه.

وأضاف المتحدث أن “ما يقع وما تعرضت له عدوان يتعرض له المغاربة”، ومضى في سرد الواقعة قائلا: “كنت في السيارة أتحدث مع أخي في مكالمة هاتفية، قبل أن أتفاجأ بأن مضمونها بلغ إلى هواتف عدد من أفراد عائلتي”.

وتابع المتحدث أنه توصل أيضا برسائل من عدد من الأرقام المجهولة، التي تنطوي على التهديد والابتزاز، وعبر عن شكره للنيابة العامة لفتحها بحثا قضائيا في الموضوع، قائلا إنه كان بصدد وضع شكاية عبر محاميه.

يشار إلى أن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن، اليوم الإثنين 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي في تصريحات منسوبة إلى أمين عام أحد الأحزاب، قال فيها إن استعمال أساليب متنوعة باتت تستعمل ضده من بينها التجسس على الهواتف.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أن القرار جاء على إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح خلالها بأن حزبه يتعرض للاستهداف باستعمال أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف.

ورغم أن بلاغ النيابة العامة لم يكشف عن هوية المسؤول الحزبي المعني، فإن المعطيات التي تحققت منها “العمق” تشير إلى أن الأمر يتعلق بأوزين، الذي تحدث، على هامش لقاء انتخابي عقده حزبه ببرشيد لدعم مرشحه بالدائرة ياسين السعدي، عن تعرض حزبه لما وصفه بهجمات ومحاولات للتجسس واختراق الهواتف.

وكان أوزين قد قال إن الهجمات التي يتعرض لها حزبه اتخذت، بحسب تعبيره، “أشكالا وأساليب جديدة”، متحدثا عن لجوء جهات لم يسمها إلى “التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها”، إلى جانب استهداف الحياة الشخصية لمسؤولي الحزب.

وقال أوزين، إن الحركة الشعبية اليوم “مستهدفة، لم يعد يقتصر الأمر على الهجوم بالسيوف، بل مروا إلى أساليب أخرى، أصبحوا يتجسسون على هواتفنا، ويصلون لأعراضنا وعائلاتنا، لأنهم لم يستطيعوا مجابهتنا”.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تحريك البحث يأتي تفعيلا للصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة، في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة أمرت بإسناد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف “التثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة”، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء النتائج التي سيسفر عنها التحقيق.