المهاجري يتهم شوكي وأخنوش في صفقة بـ50 مليون درهم ويثير شبهة تضارب المصالح

مصدر الصورة

اتهم هشام المهاجري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، محمد شوكي، القيادي والمسؤول في حزب التجمع الوطني للأحرار، بأنه “أكبر مستفيد من تضارب المصالح”، كما اتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتعديل مرسوم قال إنه أتاح لشركة مرتبطة بشوكي تمويل جماعة أكادير التي يرأسها أخنوش.

وقال المهاجري، في مقاطع صوتية، إن رئيس الحكومة أقدم، بعد تشكيل الحكومة، على تغيير مرسوم يتعلق بالجماعات الترابية التي كانت تلجأ إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، باعتباره مؤسسة تابعة للدولة، زاعما أن التعديل أتاح للجماعات الاقتراض من شركات خاصة.

وبحسب رواية المهاجري، فإن شركة قال إنها أسسها محمد شوكي استفادت من هذا التغيير، وقامت بإقراض جماعة أكادير، التي يرأسها أخنوش، مبلغ 50 مليون درهم.

وأضاف المهاجري أن الشركة، وفق ما أورده في التسجيلات الصوتية، حصلت على التمويل بسعر فائدة قدره 3.5 في المائة، قبل أن تعيد إقراض المبلغ لجماعة أكادير بسعر فائدة يبلغ 5 في المائة، معتبرا أن العملية تثير شبهة تضارب المصالح والاستفادة من فارق سعر الفائدة.

ولم يقدم المهاجري، في المقاطع المتاحة، تفاصيل وثائقية بشأن هوية الشركة المعنية أو طبيعة التمويل الذي حصلت عليه، كما لم يوضح الأساس القانوني الدقيق للتعديل الذي تحدث عنه، أو يقدم معطيات مستقلة تثبت تفاصيل العملية المالية وشروطها.

وتأتي هذه الاتهامات في خضم الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، وسط تصاعد السجال بين الأحزاب والمرشحين بشأن تضارب المصالح وتدبير المال العام وعلاقة المسؤولين السياسيين بالمصالح الاقتصادية.

ولم يرد، في المعطيات المتاحة، تعليق من رئيس الحكومة عزيز أخنوش أو محمد شوكي على الاتهامات التي أوردها المهاجري.