خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت 12 شتنبر 2026، ببلاغ على خلفية الندوة الصحفية اللي نظمها المحامي بهيئة المحامين بفاس، اليوم السبت واللي تطرق فيها لشكاية سبق، حسب ما ذكر، أن تقدم بها لفائدة موكله النائب البرلماني السابق رشيد الفايق اللي كيقضي عقوبة حبسية، دون ما يتم فتح بحث بشأنها.

البلاغ أوضح أن النيابة العامة، وفي إطار التفاعل مع ما تنشر بخصوص هاد الموضوع، وحرصاً منها على تنوير الرأي العام بالمعطيات الصحيحة المرتبطة به، كتأكد أن المعني بالأمر، واللي كان آنذاك نزيلاً بالسجن المحلي رأس الماء، تقدم بتاريخ 23 يونيو 2025، عن طريق دفاعه الأول، بشكاية ضد بعض الأشخاص.

وحسب البلاغ، اللي توصلات بيه “كود”، فإن الشكاية كانت كتتضمن ادعاءات مفادها أن المعني بالأمر تعرض للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وأضاف الوكيل العام للملك أن النيابة العامة تفاعلت مع الشكاية وفتحت بحثاً بخصوصها، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية باش يستمع للمشتكي، ويوضح مضمون الشكاية، ويكلفه بالإدلاء بما يعزز الادعاءات ديالو، وذلك فثلاث مناسبات.

المرة الأولى كانت بتاريخ 8 غشت 2025، حيث صرح المشتكي، بأنه ما مستعدش يدلي بأي تصريح، بسبب إحساسه بالتعب.

والمرة الثانية كانت بتاريخ 11 غشت 2025، حيث رفض كذلك يدلي بأي تصريح بخصوص الشكاية، مبرراً ذلك بكونه مازال ما استرجعش عافيتو وكيتسنى يستاشر مع الدفاع ديالو.

أما المرة الثالثة، فكانت بتاريخ 17 غشت 2025، حيث صرح المعني بالأمر بأنه كيمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الشكاية اللي سبق ليه قدمها، بسبب دخوله فإضراب عن الطعام.

وأكدت النيابة العامة أن التفاعل مع الشكاية كان بشكل فوري، مقابل إحجام المشتكي عن الإدلاء بأي تصريح أو توضيح بخصوصها، وهو الأمر اللي اعتبرت النيابة العامة أنه كيطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية من ذلك.

وأوضح البلاغ أنه أمام رفض المشتكي الإدلاء بأي تصريح، رغم انتقال ممثل النيابة العامة عندو للسجن ثلاث مرات بهدف الاستماع إليه وتحرير محضر بذلك، وباعتبار أن البحث فالشكاية كيبقى رهيناً بتصريحات المشتكي، خصوصاً أن الشكاية ما تضمنتش تفاصيل وأدلة إثبات تدعم الادعاءات الواردة فيها، قررت النيابة العامة بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً لعدم رغبة المشتكي فـتأكيدها.

وأضاف البلاغ أنه تم توجيه إشعار للمشتكي بهذا القرار، إلا أنه رفض التوصل به.

وبتاريخ 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب للنيابة العامة من أجل إخراج الشكاية من الحفظ.

وبعد دراسة الطلب، تبين، حسب البلاغ، أنه ما تضمن حتى عنصر جديد يمكن يبرر إخراج الشكاية من الحفظ المؤقت، خصوصاً وسائل الإثبات اللي كتثبت الادعاءات ديالو، رغم أنه كانت متاحة ليه الفرصة فعدة مناسبات دون جدوى.

وبناءً على ذلك، تقرر الإبقاء على قرار الحفظ، وتم إشعار المشتكي بهذا الأمر. يؤكد الوكيل العام للملك في بلاغه.

وفي المقابل، أوضحت النيابة العامة أنها اطلعت على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية من خلال ما جاء على لسان دفاع المعني بالأمر خلال الندوة الصحفية، وهي تفاصيل ما سبقش أنها كانت مضمنة فالشكاية.

وختم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس البلاغ بالتأكيد على أن النيابة العامة، وتفعيلاً للصلاحيات المخولة ليها قانوناً، غادي تواصل البحث فشكاية المعني بالأمر، وترتب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج هاد البحث.