تفاصيل تعديل برنامج "دعم السكن"

مصدر الصورة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجه إلى اقتناء السكن المدعم.

ويهم مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب ابن ابراهيم، عددا من التعديلات الرامية إلى تجاوز بعض الإشكالات العملية التي أبان عنها التطبيق الفعلي للمقتضيات الجاري بها العمل، خاصة تلك المرتبطة بإجراءات رفع اليد عن الرهن الرسمي والأجل المحدد لإبرام عقد البيع النهائي.

وتنص التعديلات المقترحة على تحديد كيفيات وإجراءات الحصول على رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الدعم، بحسب كل حالة، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني وتوحيد المساطر وتبسيط الإجراءات لفائدة المستفيدين والمهنيين المتدخلين في عملية الاقتناء.

كما يقترح المشروع الرفع من الأجل الممنوح للمستفيد لإبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوما، بعد توصل الموثق بمبلغ الإعانة المالية، عوض الأجل السابق، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بنقل الملكية في ظروف ملائمة.

ويأتي مشروع المرسوم رقم 2.26.578 في إطار تحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجه إلى اقتناء السكن الرئيسي، وتجويد مقتضياتها التنظيمية، بما يضمن جودة الحكامة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي، الذي يستهدف، خصوصا، الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، من خلال تعزيز قدرتها الشرائية وتسهيل ولوجها إلى السكن.

ويندرج المشروع سالف الذكر ضمن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن الذي جرى الإعلان عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 17 أكتوبر 2023، وخصصت لقطاع الإسكان والتعمير، حيث قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان سياسة المدينة خطوطه العريضة، ويرتقب أن يمتد إلى غاية سنة 2028.