مناهضو التطبيع يطلقون حملة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين وهيئات تحشد للمشاركة في وقفة أمام البرلمان

مصدر الصورة

أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن إطلاق حملة رقمية وميدانية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، خلال الأسبوع الجاري، تهدف إلى رفع صوت التضامن مع الأسرى، وفضح الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني.

وقالت الجبهة في نداء للمشاركة المكثفة في الحملة، إن حوالي 9500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 470 طفلا و92 امرأة، إضافة إلى 3198 معتقلا إداريا محتجزين دون تهمة أو محاكمة.

ونبهت الجبهة إلى ما تشهده سجون ومعتقلات الاحتلال من مستويات مرعبة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداءات الجنسية، والتجويع، والحرمان من الرعاية الطبية، والعزل الانفرادي، وغيرها من الممارسات العنصرية والمهينة، في وقت يتجه فيه كيان الاحتلال نحو تفعيل تشريعات وإجراءات تشرعن إعدام الأسرى.

وأعلنت العديد من الهيئات المغربية عن انخراطها في هذه الحملة، وأساسا من خلال الدعوة إلى المشاركة في الوقفة المزمع تنظيمها مساء اليوم الثلاثاء أمام مبنى البرلمان بالرباط.

ودعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى المشاركة في الوقفة التي تأتي في سياق استمرار حرب الإبادة الجماعية، وانغماس المغرب الرسمي، في التطبيع مع كيان الاستعمار الصهيوني، على جميع الاصعدة، والتي كان آخرها نقل مكتب الاتصال الصهيوني من شارع النخيل بالرباط، إلى شارع الشهيد المهدي بنبركة، في وقت تتصاعد فيه عمليات الاستيطان، في الضفة الغربية والقدس، وتتصاعد الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، والتي تتخذ الآن التحضيرات لتنزيل قانون إعدام الأسرى.

وقال الائتلاف إن الوقفة الاحتجاجية مناسبة للاحتجاج بصوت واحد من أجل المطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، وإلغاء اتفاقية التطبيع مع المحتل، ورفض المساس بالذاكرة النضالية للشهيد المهدي بنبركة، إلى جانب إدانة الترتيبات الجارية لإعدام الاسرى واستمرار حرب الإبادة في فلسطين.

وبدورها، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المشاركة في الوقفة للمطالبة بإلغاء كل أشكال التطبيع، والإغلاق الفوري لمكتب الاتصال، والتنديد بإعدام الأسرى واستمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.