كيتوجه المغرب باش ادخل الذكاء الاصطناعي فمراقبة الصفقات العمومية، من خلال مشروع كيراهن على استعمال الخوارزميات لتحليل عدد كبير من المعطيات والوثائق، ورصد مؤشرات ممكن تستدعي تدقيق ومراقبة إضافية.

وحسب المعطيات المتوفرة، المشروع كيعني المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وكيجري تطويرو بشراكة مع البنك الدولي، وحالياً كاين فمرحلة البحث على نموذج أولي، مع تحديد 10 شتنبر كآخر أجل لتلقي مقترحات الشركات المرشحة لتطوير الحل التقني.

الفكرة هي أن النظام كيربط المعطيات لي كاينا فبوابة الصفقات العمومية مع الوثائق المرتبطة بكل صفقة، بحال دفاتر التحملات ومحاضر فتح الأظرفة وتقييم العروض وشبكات التنقيط، باش يقدر يدير عمليات فحص ومقارنة على عدد كبير من الملفات فوقت واحد.

وفنفس السياق وحسب المعلومات لمتداولة، فمن بين الأمور اللي غادي يحاول يرصدها النظام، مؤشرات مرتبطة بشروط المنافسة، والمواصفات التقنية، وآجال الإشهار، وطريقة تقييم العروض، إضافة لأي اختلاف ممكن يبان بين المعطيات الرقمية والمعلومات الواردة فالوثائق الأصلية.

ووفق التصور المطروح، الذكاء الاصطناعي ما غاديش يحكم بوجود مخالفة، وإنما غادي يخرج تنبيهات قابلة للمراجعة، مع توضيح المعطيات والوثائق اللي اعتمد عليها، باش يبقى التحقق النهائي من اختصاص قضاة الحسابات والمراقبين.

وكيستهدف المشروع حسب المعطيات المنشورة، توسيع الفحص الأولي داخل المهام الرقابية، بحيث يمكن معالجة عدد أكبر من الصفقات بدل الاقتصار من البداية على عينات محدودة، مع ترتيب الملفات اللي كتظهر فيها مؤشرات تستاهل تدقيق أكثر.

هاد التوجه كيدخل فواحد الدينامية دولية كيتشجع فيها استعمال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات فالصفقات العمومية، خصوصاً فمجال رصد المخاطر وتحسين الشفافية والنجاعة ديال الإنفاق العمومي، وهو توجه كيدفع به حتى البنك الدولي فعدد من الدول.

وبالنسبة للمشروع المغربي، فالمرحلة الحالية مازالت مرتبطة بتطوير واختبار النموذج الأولي، وبالتالي مازال بكري على الحديث على تعميم هاد التكنولوجيا. ولكن المعطيات المتوفرة كتبرز أن الرقابة على الصفقات العمومية غادي تدخل تدريجياً فمرحلة جديدة، فين الخوارزميات غادي تعاون فالبحث والمقارنة ورصد المؤشرات، بينما القرار والتحقق النهائي غادي يبقاو بيد العنصر البشري.