من الشغل إلى الصحة والقدرة الشرائية.. الاتحاد الدستوري يطرح برنامجه الانتخابي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

هبة بريس – الدار البيضاء

كشف حزب الاتحاد الدستوري ، مساء الاثنين بالدار البيضاء، عن برنامجه الانتخابي الخاص بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، واضعا أربعة التزامات كبرى في صلب تصوره للمرحلة المقبلة، تهم الاقتصاد وفرص الشغل والقدرة الشرائية، والعدالة الاجتماعية، والعدالة المجالية، إلى جانب تعزيز الثقة في المؤسسات وتقوية إشعاع المغرب.

وجاء تقديم البرنامج الخاص بحزب الحصان بحضور الأمين العام للحزب محمد جودار وعدد من قيادات الحزب ومرشحيه للاستحقاقات المقررة في 23 شتنبر الجاري.

ويولي الحزب أهمية خاصة للجانب الاقتصادي، من خلال الدفع نحو نموذج إنتاجي أكثر تنافسية، وربط التحفيزات والاستثمارات بخلق فرص الشغل، مع تطوير التكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني وتشجيع التشغيل الذاتي والمقاولة.

كما يتضمن البرنامج إجراءات تستهدف تسهيل ولوج الشباب إلى أول فرصة عمل، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، وتحسين آليات الوساطة في سوق الشغل، إلى جانب حماية القدرة الشرائية عبر مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وتقليص كلفة الوساطة بين المنتج والمستهلك.

ويقترح الاتحاد الدستوري كذلك رقمنة الصفقات العمومية وتوسيع استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة منها، وإدماج القطاع غير المهيكل بشكل تدريجي، مع دعم الاقتصاد الأخضر والأزرق وتنويع العرض السياحي والصناعة التقليدية، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

وفي الشق الاجتماعي، يضع البرنامج إصلاح التعليم والصحة في مقدمة الأولويات، مع التركيز على إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتطوير التكوين المهني وربط الجامعة بسوق الشغل، ودعم البحث العلمي والابتكار، وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي.

كما يقترح الحزب في ذات البرنامج تحسين ظروف الحياة الجامعية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للطلبة.

وبخصوص الصحة، يدعو الحزب إلى تعزيز تمويل القطاع، وضمان استفادة فعلية من التغطية الصحية، وتقليص تكاليف العلاج، إلى جانب وضع خريطة وطنية لتوظيف مهنيي الصحة وتحسين توزيع الموارد البشرية، واعتماد طبيب الأسرة والرعاية الصحية الأولية كمدخل أساسي للمنظومة العلاجية، مع تقوية برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسرطان.

أما على المستوى الترابي والمؤسساتي، فيراهن الاتحاد الدستوري على تفعيل الجهوية المتقدمة وبناء أقطاب اقتصادية جهوية قادرة على خلق التنمية وفرص الشغل، مع إعطاء اهتمام أكبر للعالم القروي والمناطق الهشة وتقليص الفوارق بين الجهات.

ويقترح الحزب، في المحور الرابع، العمل على استعادة الثقة في المؤسسات، ورفع فعالية الإدارة والمرافق العمومية، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحكامة، بالتوازي مع تقوية حضور المغرب وإشعاعه.

وبذلك يقدم الحزب برنامجه الانتخابي باعتباره تصورا يقوم على أربعة عناوين رئيسية: اقتصاد منتج، ودولة للإنصاف والحماية الاجتماعية، ومغرب للجهات والعدالة المجالية، ومغرب للثقة والإشعاع.

و إليكم بالفيديو مقتطفات من اللقاء الخاص بتقديم برنامج حزب الاتحاد الدستوري: